وافق مجلس الوزراء الألماني على فرض قيود جديدة على لم شمل عائلات بعض فئات اللاجئين، بالإضافة إلى تشديد قوانين الجنسية، وذلك تنفيذاً لوعود سابقة بفرض إجراءات صارمة على الهجرة.
تشمل الإجراءات الجديدة ضوابط أكثر صرامة على الحدود، وتقييد لم شمل العائلات للمهاجرين الذين يتمتعون بـ "وضع الحماية الفرعية"، وهم الذين يسمح لهم بالبقاء في البلاد خوفاً من الاضطهاد السياسي في أوطانهم، حتى لو لم يحصلوا على وضع لاجئ رسمي. يقدر عدد المقيمين بهذا الوضع بحوالي 400 ألف شخص، ثلاثة أرباعهم تقريباً من السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية.
بموجب القيود الجديدة، لن يُسمح لهؤلاء السكان بإحضار أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لفترة أولية مدتها عامان، وهي سياسة كانت مطبقة سابقاً بين عامي 2016 و 2018. كانت الحماية الثانوية تسمح سابقاً بقدوم 12 ألف فرد سنوياً للانضمام إلى أقاربهم في ألمانيا. تهدف هذه الخطوة إلى "تخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والاندماج" وتوفير "وسائل لتخفيف العبء على البلديات".
كما ألغت الحكومة خيار التجنس "السريع" بعد ثلاث سنوات من الإقامة، ومددت فترة الانتظار الدنيا للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات، ملغية بذلك لائحة طرحها الائتلاف الحاكم قبل ستة أشهر. في العام الماضي، سجلت ألمانيا نحو 200 ألف حالة تجنيس، وهو أعلى رقم في 25 عاماً. تتضمن معايير اختيار المتقدمين عادة الاستقلال المالي والاستقرار الوظيفي وامتلاك مهارات لغوية قوية.
من المتوقع أن يتم تسريع تمرير هذه المقترحات التشريعية عبر البرلمان من خلال الائتلاف الحاكم، متجاوزين بذلك الحاجة إلى إحالتها إلى المجلس الاتحادي الألماني.
