الحكومة الألمانية تقيد لم الشمل وتؤخر التجنيس
أعلنت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء 29 أيار عن مصادقتها على مشروع قانون يهدف إلى تقييد لم شمل عائلات الحاصلين على الحماية الفرعية وإلغاء مسار التجنيس السريع. وأوضح مجلس الوزراء في بيان صحفي نشره على موقعه الرسمي أن الحكومة الألمانية وافقت على مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت، بخصوص تعليق لم شمل الأسرة للأشخاص الذين حصلوا على الحماية الفرعية، وسيتم إعادة إدراج الحد من الهجرة في قانون الإقامة.
كما ألغت الحكومة عملية التجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة في ألمانيا، وسيتم تمديد فترة الانتظار للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات. وأكد وزير الداخلية أن قرارات مجلس الوزراء الألماني تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، وإضفاء مزيد من الانضباط على وضع الهجرة، وتحقيق العدالة للمبادئ الإنسانية.
وبحسب موقع “دويتشه فيله” الألماني، هناك ما يقرب من 400 ألف مقيم يتمتعون بوضع الحماية الفرعية، ثلاثة أرباع هؤلاء المقيمين هم من المواطنين السوريين، ممن هربوا من الحرب الأهلية المدمرة في سوريا. ولن يسمح للسكان بعد الآن بإحضار أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لفترة أولية مدتها عامان، مما يعيد العمل بسياسة كانت تطبق من قبل خلال الفترة من 2016 إلى 2018.
انتقادات من منظمات حقوقية
انتقدت منظمة العفو الدولية القانون الذي أقره مجلس الوزراء الألماني، ووصفته بأنه تدخل خطير في الحق في الأسرة. ودعت المنظمة الحقوقية أحزاب الائتلاف الحاكم إلى عدم تعليق عملية لم شمل الأسرة، بل تسهيلها بشكل كبير وعدم الموافقة على مشروع القانون في البوندستاغ.
ومن جانبها، حذرت لجنة الإنقاذ الدولية في ألمانيا، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، من أن قرار تعليق لم شمل الأسرة للأشخاص الذين حصلوا على الحماية الفرعية يهدد بتفريق عشرات الآلاف من الأسر لسنوات. وبحسب البيان، هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المعترف به بموجب القانون الأوروبي في ألمانيا، فروا من الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان، ويريدون اليوم إعادة عائلاتهم المباشرة – الزوجات أو الأطفال القصر أو الوالدين – إلى وطنهم.
ويؤثر تعليق لم شمل الأسرة بشكل خاص على النساء والأطفال، الذين يتركون بمفردهم في مناطق الصراع أو يضطرون إلى سلوك طرق هروب خطيرة.
