كشفت الحكومة الألمانية عن ترحيل 6151 شخصًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وذلك وفقًا لردها على استجواب من حزب اليسار في البرلمان، نقلته "شبكة التحرير الألمانية" (RND). يشير هذا الرقم إلى زيادة في عمليات الترحيل مقارنة بالمعدل الفصلي للعامين الماضيين.
وقعت عمليات الترحيل بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار تحت مسؤولية الحكومة الألمانية السابقة. وقد أعربت الأحزاب المسيحية الديمقراطية (CDU وCSU) عن توقعاتها بزيادة عمليات الترحيل في ظل الحكومة الجديدة.
في الربع الأول من العام، كانت تركيا وجورجيا وفرنسا وإسبانيا وصربيا الوجهات الأكثر شيوعًا لعمليات الترحيل. كما تم ترحيل 157 شخصًا إلى العراق وخمسة إلى إيران. وتشير التقارير إلى أن حوالي 1700 من هذه الترحيلات كانت ضمن ما يُعرف بـ "عمليات نقل دبلن"، أي الترحيل إلى دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن طلب اللجوء بموجب اتفاقية دبلن.
تنص اتفاقية دبلن على أن يقدم اللاجئون طلبات لجوئهم في أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي يدخلون إليها. وأظهر التقرير أن أكثر من ثلث عمليات الترحيل تمت عبر رحلات مستأجرة مكلفة، حيث بلغت تكلفة الترحيلات الجماعية إلى باكستان 462,000 يورو، وإلى إثيوبيا 418,000 يورو، وإلى نيجيريا وغانا والكاميرون 380,000 يورو. وفي العديد من هذه الرحلات، تحملت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" التكاليف.
انتقدت النائبة اليسارية كلارا بونغر بشدة تصرفات السلطات، مشيرة إلى علمها بـ "العديد من حالات الترحيل" التي تصرفت فيها الشرطة "بشكل وحشي ودون أي تعاطف". وأضافت بونغر لـ شبكة التحرير الألمانية: "نحن نتحدث عن عائلات يتم تفريقها أو عن مرضى يُخطفون فعليًا من المستشفى ويُقتادون إلى رحلة الترحيل". (infomigrants)
