أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، الأسباب الكامنة وراء تأخر استئناف عمل إدارة المباحث الجنائية، المتوقفة منذ سقوط النظام السابق.
عبر صفحته على "فيس بوك"، أشار البابا إلى أن التخريب المتعمد من قبل فلول النظام السابق كان أحد الأسباب الرئيسية، واصفًا ذلك بأنه محاولة لإدخال البلاد في فوضى متعمدة. كما أشار إلى تعرض المبنى لأعمال تخريب إضافية خلال "لحظات التحرير الأولى".
وأكد البابا أن عمليات الصيانة وإعادة الترميم تتطلب وقتًا وموارد كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، توجد مشكلات فنية وحاسوبية تتعلق بقواعد البيانات وإعادة برمجتها وربطها مع المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى مشكلات لوجستية تتعلق بكابلات نقل البيانات الضوئية ومستلزمات الشبكات.
يشمل عمل معالجة المدخلات الجنائية ودمجها بين المناطق المختلفة في نظام واحد إذاعات بحث وكف البحث ومذكرات قضائية وخلاصة أحكام، بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى البلاد.
كما لفت البابا إلى أن بعض المحافظات لم تستقر فيها الإدارات الحكومية بشكل كامل، مما أدى إلى تأخر تفعيل خدمة "غير المحكوم"، مما أثر سلبًا على المواطنين وزاد من التكلفة عليهم.
في 16 نيسان الماضي، استعرض وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الخطط المستقبلية للوزارة، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع ممثل للوزارة في كل محافظة، وسيكون مسؤولًا عن الشرطة والأمن معًا. كما تم تكليف لجنة بإعداد دراسة لتطوير عمل المباحث الجنائية وتجهيز المخابر بأحدث التقنيات.
