في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة الأجواء السورية، تتجه المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا إلى تركيب رادارات جديدة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور، وذلك بالاتفاق مع الجانب التركي. يأتي هذا الإجراء بعد سنوات من اعتبار الأجواء السورية غير آمنة منذ عام 2013.
رئيس "الهيئة العامة للطيران المدني"، أشهد الصليبي، كشف عن هذا الاتفاق مع تركيا، موضحًا أن الرادارات الجديدة سيتم تركيبها خلال الأشهر القادمة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور. وأشار في تصريحات لقناة "الإخبارية" الحكومية، بتاريخ 27 حزيران، إلى أن غياب الرادارات وأجهزة الاتصال الحديثة كان السبب الرئيسي في إحجام العديد من شركات الطيران عن استخدام الأجواء السورية.
وأضاف أن المنظمة الدولية للطيران كانت قد أصدرت بيانًا رسميًا في عام 2013 اعتبرت فيه الأجواء السورية غير آمنة. وأكد أن سوريا استعادت عضويتها في المنظمة الدولية بعد التحرير، وأن بعض الشركات العالمية بدأت تعود تدريجيًا إلى الأجواء السورية.
واعتبر الصليبي أن قرار فتح أو إغلاق الأجواء السورية يخضع لمعايير السلامة الجوية المعتمدة دوليًا. وأوضح أن الهيئة أغلقت مؤخرًا الأجواء في جنوب سوريا بسبب التهديدات المحتملة عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني الأخير، وتم تحويل مسارات الطيران إلى مطار حلب.
كما أشار إلى أن الهيئة شكلت خلية أزمة لضمان استمرارية حركة الطيران، وقامت بنقل معدات وكوادر من مطار دمشق إلى مطار حلب، الذي يعاني من أضرار لحقت به خلال معارك التحرير، مما زاد من التحديات أمام تأمين بديل عن مطار دمشق.
وتطرق الصليبي إلى مشروع إنشاء مطار جديد في حلب، مشيرًا إلى أن المطار الحالي لا يمكن توسعته هندسيًا. وكشف عن وجود دراسة لإنشاء مطار جديد آخر في دمشق، في إطار رؤية وطنية لتحديث البنية التحتية الجوية. وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني تخطط لإنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى، ليكون بوابة استراتيجية تربط الداخل بالخارج.
هيكلية جديدة وتوسيع أسطول
وفي سياق آخر، أشار الصليبي إلى تغيير اسم مؤسسة الطيران ليصبح "الهيئة العامة للطيران المدني"، مؤكدًا أنها باتت تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية. وأوضح أن هذا التغيير يأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الطيران وتفعيل الرقابة والإشراف على عمل الشركات.
وأضاف أن الشركة السورية للطيران كانت تملك طائرتين فقط عند التحرير، وكانت على وشك الإغلاق نتيجة تراجع القدرات التشغيلية، مما استدعى استبدال الإدارة القديمة للشركة.
وأوضح أن الأسطول الحالي لـ "السورية للطيران" يضم ثلاث طائرات فقط، وهو ما يعيق توسيع وجهات الرحلات. وأشار إلى أن الشركة استأجرت طائرة إضافية كحل سريع، وتعمل حاليًا على استئجار المزيد لتعويض النقص.
وفيما يتعلق باستئناف الرحلات إلى مطارات أوروبا، أوضح أن ذلك يتطلب ترتيبات فنية وتشغيلية قد تستغرق عدة أشهر، مشيرًا إلى عدم الاستفادة في الوقت الحالي من قرار رفع العقوبات بسبب عدم صدور الأوامر التنفيذية اللازمة.
مطار القامشلي
وحول إعلان "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا عن تشغيل وإدارة مطار القامشلي، أكد الصليبي أن المطار لا يمكن تشغيله بشكل منفرد دون موافقة رسمية، وأنه لا يحق لأي شركة طيران محلية أو دولية الهبوط في مطار القامشلي دون التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني.
وشدد على أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا للسيادة الجوية السورية ويعرض السلامة التشغيلية للخطر، مضيفًا أن الهيئة تتابع الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين الدولية في تشغيل المطار.
وكانت "الإدارة الذاتية" قد أعلنت في 21 حزيران الحالي عن استحداث "الإدارة العامة لمطار قامشلو الدولي"، على أن تتبع بشكل مباشر للمجلس التنفيذي في الإدارة، مما يضع المطار تحت إشرافها الإداري والمالي بشكل رسمي. وجاء القرار دون تنسيق معلن مع الحكومة السورية.
مدير العلاقات العامة في "هيئة الطيران المدني السورية"، علاء صلال، صرح في وقت سابق أن مطار القامشلي يتبع إداريًا لهيئة الطيران المدني، وأن عملية تأهيله ستتم وفق تفاهمات تُدار بين رئاسة الجمهورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وأكدت هيئة الطيران المدني السورية في بيان توضيحي أن الهيئة العامة للطيران المدني السوري هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإدارة وتشغيل المطارات في سوريا وتنظيم الحركة الجوية السورية ضمن الأجواء السورية، بما في ذلك إصدار أو تعديل أي إعلانات ملاحية.
