أعلن "المجلس الإسلامي السوري" عن حل نفسه وحل جميع المؤسسات التابعة له والمنبثقة عنه، مثل "مجلس الإفتاء السوري" و"مجلس القراء السوريين". جاء هذا القرار استجابة لطلب من الحكومة السورية.
أفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت الموافق 28 من حزيران، بأن "مرحلة الثورة في وجه الظلم والطغيان اقتضت إنشاء مؤسسات متنوعة للحفاظ على جذوة الثورة وبوصلتها، وكان (الإسلامي السوري) واحدة من تلك المؤسسات".
ووفقًا للبيان، عمل المجلس خلال فترة وجوده كمرجعية شرعية دعوية في الشأن العام. وأوضح أن حل المجلس جاء استجابة لطلب الدولة السورية بعد تحرير البلاد من نظام الأسد.
يذكر أن الشيخ أسامة الرفاعي كان يترأس "المجلس الإسلامي السوري". وفي تشرين الثاني 2021، أعلن "المجلس" انتخاب أسامة الرفاعي بالإجماع مفتيًا عامًا لسوريا، وذلك على خلفية إلغاء النظام السابق منصب المفتي العام في مناطق سيطرته بموجب مرسوم تشريعي صدر في 15 من تشرين الثاني 2021.
وفي نهاية آذار الماضي، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل مجلس أعلى للإفتاء في سوريا برئاسة الشيخ أسامة الرفاعي.
تتمثل مهام مجلس الإفتاء، وفقًا لبيان التأسيس، في إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة، وبيان الحكم الشرعي في القضايا التي تحل إليه، وتعيين المفتشين ولجان الإفتاء في المحافظات، وتحديد اختصاصاتهم، والإشراف على دور الإفتاء في المحافظات وتقديم الدعم والمشورة اللازمة.
منذ 2014
في منتصف نيسان 2014، اجتمعت نحو 40 رابطة وهيئة شرعية لتعلن تأسيس "المجلس الإسلامي السوري"، الذي ضم حينها عدة علماء دين وهيئات شرعية وروابط علمية سورية.
جاء إعلان تأسيس "المجلس" بهدف "سد الفراغ من غياب مؤسسات الدولة وانحسارها في المناطق المحررة، ولجمع كلمة العلماء والدعاة وممثلي الكيانات الشرعية، وتوجيه الشعب السوري، وإيجاد الحلول الشرعية لمشكلاته وقضاياه، والحفاظ على مسار هويته وثورته".
كان "المجلس" يضم 255 عضوًا منتسبين لهيئته العامة، يتمثلون بـ"آلاف" الدعاة والعلماء، كونهم يمثّلون العديد من الروابط والهيئات الإسلامية والمجالس الشرعية، ويوجد قسم كبير منهم في مناطق الشمال السوري، وقسم آخر في تركيا، وقسم ينتشر حول العالم أيضًا، بحسب ما قاله المتحدث الرسمي باسم "المجلس"، مطيع البطين، في حديث سابق إلى عنب بلدي.
اقرأ أيضًا: "الإسلامي السوري".. حبيس الكلمة
