دمشق – نورث برس
أعرب رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينيرو، يوم الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء التقارير المستمرة حول عمليات القتل والاعتقالات التعسفية التي تستهدف أفراداً من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات أولئك الذين فروا من أعمال العنف التي اندلعت في آذار/مارس الماضي.
جاءت تصريحات بينيرو خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك ضمن الدورة التاسعة والخمسين للمجلس. وأضاف أن الخطوات الهامة التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة لمعالجة انتهاكات الماضي من شأنها أن تساعد في الكشف عن مصير أكثر من 100 ألف سوري، يُعتقد أنهم اختفوا قسراً أو فُقدوا، بالإضافة إلى كشف حقيقة الانتهاكات المنهجية.
وأشار بينيرو إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، هو تقديم الدعم والإنصاف اللازمين للناجين والضحايا وأقاربهم، والسعي إلى إصلاحات تضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات، معتبراً أن هذه المهمة شاقة للغاية على أي حكومة.
وذكر أن من بين التحديات التي تواجه السلطات منذ البداية هي مسألة تسريح الجماعات المسلحة ودمجها، كلما أمكن، في جيش وطني جديد. وأوضح أن الهجمات الانتقامية التي شهدها الساحل في آذار/مارس، والتي شوهدت على نطاق أضيق في أجزاء أخرى من البلاد، هي جزئياً "رد على خمسة عقود من الجرائم الممنهجة التي ارتكبتها قوات الأمن بإفلات من العقاب، والتي طالت جميع السوريين".
تحرير: محمد القاضي
