أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أشهد الصليبي، عن خطط حكومية لإنشاء مطارات مدنية جديدة وتوسيع الأسطول الجوي السوري، وذلك بعد تعديلات إدارية جوهرية. وذكر الصليبي في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أن الحكومة قامت بتغيير اسم "مؤسسة الطيران" إلى "الهيئة العامة للطيران المدني"، وأصبحت تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، في إطار خطة لإعادة هيكلة القطاع وتفعيل الرقابة.
وأشار إلى أن الشركة السورية للطيران كانت تمتلك طائرتين فقط عند التحرير وكانت على وشك الإغلاق بسبب تراجع القدرات التشغيلية، مما استدعى تغيير الإدارة القديمة. وفيما يتعلق بتوسيع الأسطول وتطوير المطارات، أوضح الصليبي أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، مما يعيق توسيع وجهات الرحلات. وقد قامت الشركة باستئجار طائرة إضافية كحل سريع وتعمل على استئجار المزيد لتعويض النقص.
كما كشف عن مباحثات مع محافظ حلب حول مشروع إنشاء مطار جديد، نظراً لعدم إمكانية توسعة المطار الحالي هندسياً. وأضاف أن هناك دراسة جدية لإنشاء مطار جديد في دمشق، وتخطط الهيئة العامة للطيران المدني لإنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى ليكون "بوابة استراتيجية تربط الداخل بالخارج".
وأكد الصليبي أن مواكبة التحديات تتطلب تطوير المطارات وتجهيزها بتكنولوجيا متقدمة، وكشف عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات جديدة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال الأشهر القادمة، موضحاً أن غياب الرادارات والأجهزة الحديثة كان سبباً في عزوف شركات الطيران عن استخدام الأجواء السورية.
وأشار إلى أن استئناف الرحلات إلى مطارات أوروبا يتطلب ترتيبات فنية وتشغيلية قد تستغرق عدة أشهر، وأن قرار رفع العقوبات لم يُستفد منه حتى الآن لعدم صدور الأوامر التنفيذية اللازمة. وأوضح أن قرار فتح أو إغلاق الأجواء السورية يخضع لمعايير السلامة الجوية المعتمدة دولياً، حيث أغلقت الهيئة مؤخراً الأجواء في جنوب سوريا بسبب التهديدات المحتملة، وتم تحويل مسارات الطيران إلى مطار حلب.
وأفاد بتشكيل الهيئة لخلية أزمة لضمان استمرارية حركة الطيران، ونقلت معدات وكوادر من مطار دمشق إلى مطار حلب الذي يعاني من أضرار، مما زاد من التحديات. وفيما يتعلق بإعلان "قسد" تشغيل مطار القامشلي، أكد الصليبي أنه لا يمكن تشغيل المطار بشكل منفرد دون موافقة رسمية، وأن الهبوط في مطار القامشلي دون التنسيق مع الهيئة يمثل انتهاكاً للسيادة الجوية ويعرض السلامة التشغيلية للخطر، وأن الهيئة تتابع الملف لضمان الالتزام بالقوانين الدولية.
