تواجه الحكومة الألمانية موجة انتقادات واسعة النطاق بسبب تراجعها عن خططها المتعلقة بخفض ضريبة الكهرباء على المستهلكين. وقد جاءت الانتقادات بشكل خاص من ولاية ساكسونيا السفلى، حيث وصف وزير البيئة هناك هذه الخطوة بأنها نكث للوعود الانتخابية، واتهم الحكومة الاتحادية بـ "مجاملة لوبي الغاز والصناعة الثقيلة".
وكانت الحكومة قد تعهدت سابقًا، كما ورد في اتفاق الائتلاف الحاكم، بخفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى المسموح به أوروبيًا، وهو ما كان سيوفر للأسرة الواحدة ما يقارب 100 يورو سنويًا، وفقًا لتقديرات موقع "فيريفوكس" لمقارنة الأسعار.
إلا أن وزيرة الاقتصاد الاتحادية، كاتارينا رايشه (من الحزب المسيحي الديمقراطي)، بررت هذا التراجع بوجود "عجز مالي". وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، صرح وزير البيئة في ولاية ساكسونيا السفلى، كريستيان ماير (عن حزب الخضر)، بأن هذا القرار يمثل "تراجعًا عن وعود انتخابية واضحة"، مضيفًا: "لا يمكن أن نفرض ضرائب على الكهرباء المتجددة، بينما نخفّض أسعار الغاز باستخدام أموال مخصصة لحماية المناخ". وأشار ماير إلى أن هذه السياسات تقوض خطط الحكومة في تشجيع السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة عبر المضخات الحرارية.
من جهتها، أعربت كارين شيندلر-آبّس، المديرة العامة لاتحاد التجار في ولايتي ساكسونيا السفلى وبريمن، عن استيائها من هذا القرار، مؤكدة أن قطاع تجارة المواد الغذائية يعاني من استهلاك كهربائي مرتفع جدًا بسبب أنظمة التبريد والتجميد والتخزين المستمرة على مدار الساعة. وقالت: "لا يمكن المطالبة بأسعار طعام منخفضة وفي الوقت نفسه تحميل المتاجر الصغيرة والمتوسطة عبئًا كهربائيًا إضافيًا. أين المنطق؟ وأين البوصلة السياسية؟".
وفي ختام تصريحاته، دعا وزير البيئة كريستيان ماير الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار داخل البرلمان الألماني (البوندستاغ)، معتبرًا أن إرسال إشارة إيجابية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة أمر "في غاية الأهمية في هذا التوقيت".
