جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، طلبه من المحكمة المركزية بتأجيل الإدلاء بإفادته في قضايا الفساد المتهم بها لمدة أسبوعين إضافيين.
يأتي هذا الطلب بعد أن رفضت المحكمة والنيابة العامة طلبه السابق يوم الجمعة، مما يعني وجوب مثوله أمام المحكمة يوم الاثنين المقبل.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو يطلب مجدداً تأجيل شهادته في المحاكمة لأسبوعين، مع إرفاق وثيقة سرية تتضمن تفصيلاً لجدوله المتوقع.
وأشارت الإذاعة إلى أن نتنياهو طلب من المحكمة إعادة النظر في قرارها الرافض للتأجيل.
حتى الساعة 12:35 بتوقيت غرينتش، لم يتضح بعد رد المحكمة والنيابة العامة على طلب نتنياهو الجديد.
وكان نتنياهو قد طلب يوم الخميس من المحكمة المركزية تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين، مبرراً ذلك برغبته في تخصيص وقته لقضايا أخرى بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، بما في ذلك قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة المركزية قولها إن طلب التأجيل "لا يتضمن تبريراً مفصلاً أو قاعدة قانونية تبرر تأجيل الجلسات".
وفي هجوم على قرار النيابة والمحكمة، كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على منصة إكس: "يواصل مكتب المدعي العام وقضاة حكومة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزاماً صغاراً، يفتقرون إلى أي رؤية استراتيجية أو فهم للواقع".
وأضاف: "يبدو أنهم يصرون على مساعدتنا في لفت انتباه الشعب إلى الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح الجهاز القضائي، وإلى الحاجة الملحة لإصلاحه".
وتابع سموتريتش: "أدعم رئيس الوزراء في مواصلة إدارة الوضع الأمني والسياسي لإسرائيل".
كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، معتبراً إياه "قراراً منفصلاً وبائساً"، وفقاً لهيئة البث.
وهاجم وزير الاتصالات شلومو قرعي القرار أيضاً، قائلاً على منصة إكس: "يعيشون في عالمهم الخاص، معزولون.. يا للعار!".
بدوره، قال أفيخاي بوارون، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو: "على رئيس الوزراء ببساطة إبلاغ المحكمة والنيابة العامة: واجبي تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق الحاجة إلى إجراء أربع جلسات استماع أخرى للإثبات، ولن آتي في الأسبوعين المقبلين"، وفقاً لهيئة البث.
يمثل نتنياهو أمام المحكمة مرتين أسبوعياً منذ عدة أشهر للرد على الاتهامات الموجهة إليه، لكن الجلسات توقفت خلال العدوان على إيران، الذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الجاري واستمر 12 يوماً.
وكان نتنياهو قد شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وحالة استقطاب في إسرائيل، حيث أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل في عملية قانونية تجري في إسرائيل.
يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات قد تقوده إلى السجن في حال إدانته.
بدأت جلسات استجواب نتنياهو في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو ينفي اتهامات الفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدّم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
يتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000"، وهو الأكثر خطورة، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضاً مسؤولاً بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
