دمشق – نورث برس
وافق البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة، يوم الجمعة، على قانون يهدف إلى تعليق إجراءات لم شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على الحماية الإنسانية في ألمانيا.
يهدف القانون، الذي اقترحه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، إلى تعليق لم شمل الأسر لمدة عامين للأشخاص الذين يحملون ما يسمى "وضع الحماية الفرعية". هؤلاء الأفراد يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا بسبب "التهديد بالاضطهاد السياسي" في بلدانهم الأصلية، على الرغم من أنهم لا يتمتعون بوضع اللاجئ الرسمي.
حصل التشريع، الذي قدمته الحكومة التي يقودها المحافظون، على تأييد 444 عضواً في البوندستاغ (مجلس النواب) في البلاد، في حين كانت الأغلبية المطلوبة لإقراره هي 316 صوتاً.
أشار نائب رئيس البرلمان الألماني، بودو راميلو، إلى أن 135 نائباً صوتوا ضد مشروع القانون.
تحرير: سعد اليازجي
