أعربت وزارة الخارجية السورية، يوم الخميس، عن ترحيبها بالجهود المشتركة التي تبذلها هولندا وكندا في محكمة العدل الدولية، بهدف محاسبة نظام بشار الأسد المخلوع على خلفية الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، دعمها "للجهود الحثيثة" التي تبذلها كل من هولندا وكندا من خلال المذكرة المقدمة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي قالت إنها توثق "الجرائم الفظيعة للتعذيب الجماعي" التي ارتكبها نظام الأسد.
وشددت الخارجية على أن "السياق السياسي والقانوني الذي تستند إليه القضية قد تغيّر جذرياً بعد سقوط نظام الأسد"، لافتة إلى أن الحكومة الجديدة في دمشق عازمة على التعاون الوثيق مع الدولتين لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وأشارت الوزارة إلى أن ملفات القضية تتضمن "مجلدات ضخمة من الأدلة"، بما في ذلك صور وتقارير خبراء وشهادات شهود ووثائق رسمية، توثق عمليات تعذيب ممنهجة، واستخداماً محظوراً للأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى ممارسات اعتقال تعسفية ومعاملة لا إنسانية داخل مؤسسات الدولة.
وذكرت الوزارة أن هذه الإجراءات القانونية، التي بدأت في عام 2019، جاءت نتيجة تنسيق مستمر بين هولندا وكندا والضحايا والناجين من التعذيب، وذلك في إطار جهد دولي يهدف إلى محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان. زمان الوصل
