أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل معلومات تفضي إلى تحديد مكان مواطن أمريكي مفقود في أفغانستان منذ عام 2022.
أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، أن محمود شاه حبيبي، وهو رجل أعمال أمريكي يحمل أيضاً الجنسية الأفغانية، قد اختُطف في كابل مع سائقه من سيارته بتاريخ 10 أغسطس (آب) 2022، وأن حركة «طالبان» تحتجزه.
وأشارت إلى أن حبيبي كان يعمل مستشاراً لشركة اتصالات مقرها في كابل. وأضافت: «لم نتلق أي معلومات عنه منذ اعتقاله، ولم تقدم (طالبان) حتى الآن أي تفاصيل حول مكانه أو وضعه الصحي».
وأكدت وزارة العدل الأميركية أن المكافأة ستُمنح مقابل معلومات تساعد في تحديد مكان محمود شاه حبيبي وضمان عودته سالماً. الجدير بالذكر أن حبيبي يحمل الجنسيتين الأميركية والأفغانية، وسبق له أن شغل منصب مدير هيئة الطيران المدني في أفغانستان، قبل اختفائه في كابل منذ حوالي 3 سنوات.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: «اختُطف حبيبي، المدير السابق للطيران المدني في أفغانستان، من سيارته بالقرب من منزله في مدينة كابل، واحتجزته المديرية العامة للاستخبارات التابعة لـ(طالبان)، إلى جانب سائقه و29 موظفاً آخر من شركة (استشارات آسيا)، وهي شركة اتصالات تتخذ من كابل مقراً لها».
وتابع البيان أن جميع المحتجزين أُطلق سراحهم بعد فترة وجيزة، باستثناء حبيبي وشخص آخر، ومنذ ذلك الحين لم يتم العثور على أي أثر له.
كما أشار البيان إلى أنه «لم يُسمع عن حبيبي أي شيء منذ اعتقاله، ولم تقدم حكومة (طالبان) أي معلومات عن مكان وجوده أو حالته الصحية».
ويأتي هذا الإعلان من وزارة العدل في إطار برنامجها المعروف بـ«مكافآت من أجل العدالة»، الذي سبق أن قدم معلومات حيوية في قضايا جنائية وإرهابية دولية.
تجدر الإشارة إلى أن اعتقال حبيبي ومن معه جاء بعد فترة وجيزة من الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري في كابل يوم 31 يوليو (تموز) 2022، مما أثار شكوك «طالبان» في تورط الشركة في الهجوم.
وفي هذا السياق، صرح أحمد حبيبي، شقيق محمود: «أخي بريء، وكان يعمل فقط لضمان استمرار تشغيل المطار، لمساعدة الشعب الأفغاني على البقاء. لم يكن له أي علاقة بالضربة التي استهدفت الظواهري. (طالبان) تقول إنهم لا يحتجزونه، لكن هذا لا يفسر وجود العديد من الشهود والأدلة التقنية التي تثبت أنهم اعتقلوه واحتجزوه في مقر الاستخبارات».
وأضاف: «نعلم أن هناك أناساً طيبين في أفغانستان يعرفون مكان احتجاز شقيقي، ونأمل أن تشجع المكافأة أحدهم على الإدلاء بهذه المعلومات. على (طالبان) أن تدرك أن تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة لن يتقدم حتى يُفرَج عن شقيقي، وهذه المكافأة تؤكد ذلك بوضوح».
من جانبه، قال إريك ليبسون، رئيس «الاستراتيجية» في منظمة «غلوبال ريتش» غير الربحية والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي الذي عمل على قضايا أفغانستان وباكستان: «في أكثر من ألف يوم قضاها السيد حبيبي رهن احتجاز (طالبان)، لم يُسمح له بالتواصل مع زوجته أو ابنته الصغيرة».
وتابع: «في أوقات مختلفة، أخبرتْ (طالبان) مسؤولين أميركيين بأنهم لا يحتجزونه، وأنهم لم يسمعوا به، وأنهم بحثوا عنه ولم يجدوه، وأنهم يعتقدون أنه ربما توفي، لكنهم لم يعترفوا قط بأن اعتقاله قد شهده أشخاص كثر، من بينهم من كانوا محتجزين معه في مقر الاستخبارات وأُطلق سراحهم لاحقاً».
واختتم ليبسون قائلاً: «إذا كانت (طالبان) تريد تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، فعليها أن تتجاوز سياسة احتجاز الرهائن، وأن تعيد محمود إلى عائلته. إنكارهم احتجازه – رغم علمنا بذلك – لا يضر إلا بالشعب الأفغاني. الآن هو الوقت المناسب لكي تعترف (طالبان) بأنها تحتجز محمود حبيبي وكي تتوصل إلى حل يعيده إلى عائلته».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أفرجت حكومة «طالبان» عن أميركيَّين هما راين كوربيت وويليام مكينتي، مقابل إطلاق سراح سجين أفغاني في الولايات المتحدة، وذلك في إطار عملية تبادل جرت بوساطة قطرية.
واعتقلت سلطات «طالبان» عشرات الأجانب منذ عادت الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية.
ومنذ إنشائه في عام 1984، سدّد برنامج «مكافآت من أجل العدالة» أكثر من 250 مليون دولار لأكثر من 125 شخصاً في مختلف أنحاء العالم، مقابل توفير معلومات تساعد في إيجاد حل لتهديدات تطول الأمن القومي للولايات المتحدة، وفق بيان من وزارة الخارجية.
