أصدرت محكمة ألمانية اليوم الاثنين حكمًا بالسجن المؤبد على طبيب سوري، علاء موسى، بعد إدانته بتعذيب معارضين لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. المحاكمة، التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات في فرانكفورت، سلطت الضوء على الفظائع المرتكبة خلال الحرب الأهلية السورية.
وصل موسى إلى ألمانيا في عام 2015 وعمل كجراح عظام حتى اعتقاله في عام 2020، بعد أن تعرف عليه لاجئون سوريون آخرون. اتهم موسى بارتكاب جرائم ضد معتقلين في مستشفيات عسكرية في دمشق وحمص خلال فترة الحرب.
على الرغم من دفع موسى (40 عامًا) ببراءته، إلا أن المحكمة وجدته مذنبًا بقتل شخصين وإلحاق إصابات خطيرة بتسعة آخرين. وأكد القاضي كريستوف كولر أن هذه الأفعال وقعت في عامي 2011 و 2012، في سياق قمع نظام الأسد للاحتجاجات المناهضة له.
أشار القاضي إلى "انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان"، مؤكدًا أن الحكم يهدف إلى التأكيد على أن "معاناة الضحايا غير منسية". وأضاف أن النظام السوري حاول التأثير على مجريات المحاكمة، مشيرًا إلى تهديدات طالت أقارب الشهود.
تضمن الحكم عدم إمكانية الإفراج المبكر عن موسى قبل قضاء 15 عامًا في السجن على الأقل. وواجه موسى خلال المحاكمة أكثر من خمسين شاهدًا وضحية، أدلى العديد منهم بشهاداتهم وهم مقنعون خوفًا من التهديدات.
شهد ضابط سابق من حلب، سُجن لرفضه إطلاق النار على متظاهرين، بأنه رأى موسى يعطي حقنًا لأشخاص توفوا بعد ذلك بفترة قصيرة في المستشفى العسكري.
أكد القاضي كولر على أنه "لا يمكن لأي جلاد أن يفلت من العدالة". وقد سبق للقضاء الألماني أن حاكم وأدان مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقعت خارج الأراضي الألمانية، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
قبل أسبوعين، حكم القضاء الألماني بالسجن مدى الحياة على مسؤول في مجموعة سورية موالية للرئيس السابق، بتهم القتل والتعذيب والاحتجاز. وفي أول محاكمة أقيمت في ألمانيا حول الفظائع المرتكبة في عهد الأسد، حكم على أنور رسلان، العقيد السابق في جهاز المخابرات السورية، بالسجن مدى الحياة في عام 2022.
تجري محاكمات أخرى في بلدان أوروبية أخرى، مثل فرنسا والسويد. وقد أسفرت الحرب في سورية عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتهجير الملايين.
