أثار عرض قطر تقديم طائرة بقيمة 400 مليون دولار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تساؤلات قانونية حول مدى توافق ذلك مع القوانين الأمريكية المتعلقة بالهدايا من الحكومات الأجنبية، والتي تهدف إلى منع الفساد والتأثير غير المشروع.
ماذا يقول الدستور الأمريكي؟
يتضمن الدستور الأمريكي مادتين تقيدان تلقي الرئيس أي مكافآت أو هدايا من حكومات أجنبية أو حتى من حكومات الولايات. إحدى هاتين المادتين تشترط موافقة الكونغرس على أي هدية من "ملك أو أمير أو دولة أجنبية" لمسؤول منتخب في الولايات المتحدة. أما المادة الثانية، المعروفة باسم بند المكافآت "الداخلية"، فتمنع الرئيس من تلقي هدية تتجاوز راتبه.
في الماضي، وافق الكونغرس على هدايا من حكومات أجنبية، مثل تمثال الحرية الذي قبلته الولايات المتحدة كهدية من فرنسا عام 1877.
كما لم تمنع مادة المكافآت الأجنبية الرئيس باراك أوباما من استلام جائزة نوبل للسلام عام 2009، والتي تضمنت مبلغًا نقديًا قدره 1.4 مليون دولار، دون الحاجة لموافقة الكونغرس. وبررت وزارة العدل ذلك بأن لجنة نوبل النرويجية ليست "ملكًا أو أميرًا أو دولة أجنبية". وتبرع أوباما بقيمة الجائزة للأعمال الخيرية.
من يملك صلاحية تنفيذ المادتين؟
يشير تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس إلى أن المحكمة العليا لم تتناول مسألة صلاحية تنفيذ هاتين المادتين، مما يترك غموضًا حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات. ويرى خبراء قانونيون أن أعضاء في الكونغرس أو حكومات الولايات أو حتى بعض الشركات الخاصة قد يحاولون مقاضاة الرئيس إذا اعتقدوا أن هدية ما تنتهك بند المكافآت الأجنبية، لكنهم سيواجهون تحديات كبيرة.
تتطلب المحاكم الأمريكية أن يكون للمدعين "صفة" قانونية لرفع الدعاوى، مما يعني أنهم يجب أن يكونوا طرفًا مؤهلاً لتقديم القضية.
ماذا قالت المحاكم الأمريكية عن المكافآت؟
حتى الفترة الرئاسية الأولى لترامب، لم تكن هناك قضايا فعلية تتناول هاتين المادتين، وحتى تعريف مصطلح "المكافآت" لا يزال محل جدل قانوني. رفع أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس دعوى قضائية ضد ترامب في عام 2017 زاعمين أن شركاته العالمية تلقت مدفوعات من حكومات أجنبية، بما في ذلك عندما استضافت الكويت فعالية في فندق ترامب الدولي بواشنطن. إلا أن المحكمة رفضت القضية لعدم وجود صفة قانونية للمدعين.
كما رُفضت دعوى مماثلة رفعها المدعيان العامان لولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا، لنفس السبب.
قوانين أخرى تنظم الهدايا الأجنبية
يسمح قانون الهدايا والأوسمة الأجنبية للرئيس بالاحتفاظ بأي هدية تقل قيمتها عن 480 دولارًا. أما الهدايا التي تزيد قيمتها عن ذلك، فيمكن قبولها نيابة عن الولايات المتحدة، التي تحتفظ بملكيتها. ويمكن للرؤساء الاحتفاظ بالهدايا التي تتجاوز الحد الأقصى إذا دفعوا للحكومة قيمتها السوقية العادلة.
