مصير وزراء ترامب يتأرجح: جلسات استماع ساخنة تهدد مستقبلهم السياسي
أصدرت بعض الوزارات خلال اليومين الماضيين قرارات تتعلق بإلغاء إجازات مأجورة وإعادة فصل العاملين في القطاع العام، مما أثار موجة من التفاؤل بين المواطنين. لم تكن هذه القرارات بمثابة انطلاقة لعمل الحكومة الجديدة بعد مراسم التسليم والتسلّم فحسب، بل مثلت لحظة أمل بإنهاء حالة الجمود والبدء في مرحلة التعافي. ويأمل الكثيرون أن تحذو بقية الوزارات حذو هذه الخطوات لتعزيز الثقة والإيجابية.
الحكومة الجديدة تواجه استحقاقات كبيرة، خصوصاً بعد الاجتماع الأول الذي عقده الرئيس أحمد الشرع، حيث أكد صلاحيات الوزراء المطلقة، مشدداً على عدم تدخل أي جهة بعملهم، وطالب كل وزير بوضع خطة عمل لمدة ستة أشهر قابلة للتقييم. الوزراء مكلفون بالعمل بجدية وصدق، مع وعيهم بأنهم سيحاسبون على أدائهم. كما طلب الشرع تعميم هذه المبادئ على الإدارات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين.
التحديات التي تواجه الوزارات تشمل تحسين الخدمات الأساسية مثل المياه، الكهرباء، والنظافة العامة، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات العقارية والشخصية. كما أكّد الاجتماع على الأولوية لضمان الأمن ووقف الفوضى في الشوارع، بما يشمل وضع حد للسرقات، عمليات الخطف، ووجود السيارات غير المرقمة.
إذا كانت إعادة الموظفين إلى وظائفهم قد أدخلت السرور وزرعت الأمل، فإن توفير خدمات إضافية سيعزز هذه الأجواء الإيجابية ويدعم تجاوز الأزمات التي عانى منها المواطنون على مدار السنوات الماضية.
