أفاد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه بنظيره المصري في القاهرة، بأن حكومتي لبنان وسوريا تعملان بأسرع وقت من خلال لجان مشتركة، على “عودة آمنة كريمة” للاجئين السوريين في لبنان.
وقال عون: “إن لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا، وعلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وخاصة فيما يتعلق بملف النازحين السوريين، وضرورة تأمينِ عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم”، بحسب ما أوضحته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في منصة “إكس”.
وأضاف عون: “تعمل حكومتا البلدينِ في أسرع وقت، من خلال لجان مشتركة، تم الاتفاق على تشكيلها، لتحقيق ذلك، بما يضمن مصلحة البلدين والشعبين”، علماً أنه لم يوضح طبيعة هذه اللجان أو متى تم تشكيلها.
وأكد عون أن لبنان يدعم كل الجهود الهادفة إلى حفظ وحدة سوريا وسيادتها، وتلبية تطلعات شعبها، ويرحب بقرار رفع عنها، آملاً أن يسهم ذلك في تعافيها واستقرار المنطقة.
وفي نيسان الفائت، عقدت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة باللاجئين السوريين اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، وبحسب رئاسة مجلس الوزراء، “تابع المجتمعون عملية استجماع المعلومات الدقيقة عن أعداد النازحين السوريين وأوضاعهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وتدارسوا المحاولات الرسمية السابقة لإعادة النازحين إلى سوريا”.
وعلى هامش مؤتمر “أسكوا” التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية، هند قبوات، في بيروت نظيرتها اللبنانية حنين السيد، لبحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان وسبل التعاون بين الوزارتين ومناقشة آليات تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك، وفق ما أعلنت “الوزارة السورية“، في 15 من نيسان الماضي.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد حينها: “إن اللقاء مع الوزيرة قبوات، تناول الخطوط العريضة لخطة إعادة النازحين، التي لا تزال قيد الإعداد”، مشيرة إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ستلعب دوراً محورياً في تنفيذ الخطة، من خلال التواصل مع النازحين الموجودين في لبنان لتحديد من يبدون رغبة فعلية في العودة”، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية”.
وأضافت حينها: “المعطيات الأولية تشير إلى أن نحو 24% من النازحين السوريين في لبنان أعربوا عن استعدادهم للعودة خلال العام الحالي، وهو الرقم الذي ستبني عليه اللجنة برنامجها التنفيذي لتنظيم العملية تدريجيًا، مع تحديد آليات التسجيل، توفير وسائل النقل، وتقديم منح مالية تشبه منح الاستقرار لمساعدة العائدين على إعادة الاندماج في مناطقهم”، مضيفة: “الخطة ما زالت قيد التطوير، معتبرة أنها تستدعي “تنسيقًا ثلاثيًا بين الحكومة اللبنانية، والسلطات السورية، ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب مساهمة وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وسوريا”.
تجدر الإشارة إلى أن عدد السوريين المقيمين في لبنان يتحاوز الـ 1.5 مليون، من بينهم نحو 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
