ترحيل الناشط السوري طه الغازي من تركيا: تفاصيل الاعتقال، التهم الموجهة، والمساعي القانونية للعودة

منظمة حقوقية تركية تستوضح تفاصيل ترحيل الناشط السوري طه الغازي

عقدت منظمة "مظلوم در" الحقوقية التركية مؤتمرًا صحفيًا، اليوم 20 من أيار، لاستيضاح ملابسات ترحيل الناشط السوري طه الغازي، وتواصلت معه عبر الفيديو. أوضح الغازي، ردًا على سؤال من عنب بلدي، تفاصيل ترحيله وعائلته إلى سوريا من قبل السلطات التركية.

ذكر الغازي أن عناصر الأمن الأتراك وصلوا إلى منزله بحجة التحقق من العنوان، مهددين باعتقال زوجته في حال عدم حضوره. وعند وصوله، تم اعتقاله من قبل خمسة عناصر أمن واقتياده إلى مديرية الأمن العام في اسطنبول بتهمة تنظيم أنشطة معادية للدولة، وهو ما نفاه الغازي.

بعد الفحوصات الطبية، نُقل الغازي إلى مركز ترحيل "أناؤوط كوي" تمهيدًا لنقله إلى ولاية أيدر غربي تركيا لاستكمال إجراءات الترحيل. هناك، التقى بمدير مركز الترحيل وضابط استخبارات قام بالتحقيق معه مرة أخرى، وعرض عليه خيار "العودة الطوعية" أو السجن لعدة أشهر له ولزوجته. فضل الغازي الترحيل لتجنب السجن.

أكد الغازي أنه نُقل إلى معبر "باب السلامة" شمالي حلب ولم يتعرض لأي اعتداء خلال فترة الاحتجاز.

مسارات قانونية للعودة

أشار الغازي إلى أن عودته إلى تركيا تعتمد على تحركات المنظمات الحقوقية والهيئات الحكومية. وأوضح المحامي التركي علي أونر، نائب رئيس منظمة "مظلوم در"، أن المنظمة ستركز على المسارات الحقوقية، وإذا لم يتم التوصل إلى نتيجة عبر المحكمة الدستورية، فسيتم اللجوء إلى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

أكد أونر أن السبب الحقيقي وراء سحب الجنسية وترحيل الغازي لا يزال مجهولاً، معربًا عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه القضية التي وصفها بأنها "تعد على القانون".

الترحيل بعد يومين من التوقيف

يذكر أن السلطات التركية رحّلت الغازي بعد يومين من احتجازه بتهمة المشاركة في أنشطة تحريضية تهدد الأمن القومي. وكان الغازي قد أعلن عبر حسابه في "فيس بوك" عن وصوله إلى معبر "باب السلامة" بعد صدور قرار ترحيله، مشيرًا إلى أن توقيفه تم بموجب الكود "G-207" المتعلق بالمشاركة في أنشطة تحريضية وتهديد الأمن القومي.

الغازي هو ناشط حقوقي سوري كان يحمل الجنسية التركية، والتي سحبت منه في حزيران 2024. وقد أوكل فريقًا قانونيًا لمتابعة القضية في المحكمة الإدارية. لاقى اعتقاله تضامنًا واسعًا من الناشطين والمقيمين في تركيا، حيث كان له دور في دعم قضايا اللاجئين السوريين.

يتعرض العديد من السوريين للترحيل بعد اعتقالهم لأسباب أمنية أو جنائية، حيث تقوم إدارة الهجرة بنقلهم إلى مراكز الترحيل حتى بعد تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم. وقد واجه اللاجئون السوريون في تركيا ضغوطات عديدة، بما في ذلك الظروف الاقتصادية والمعيشية والحملات الأمنية، مما أدى إلى تراجع أعدادهم المقيمين تحت قانون "الحماية المؤقتة".

وتشهد حركة العودة إلى سوريا نشاطًا ملحوظًا.