تعرضت قوات من الأمن العام التابع لوزارة الداخلية لكمين مسلح في ريف السويداء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. اتهمت الحكومة فصيلًا مسلحًا محليًا بالوقوف خلف الهجوم.
وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) أن آليات تتبع لإدارة الأمن العام تعرضت لكمين من قبل "مجموعات خارجة عن القانون" تتبع لـ"المجلس العسكري في السويداء". وأضافت أن الكمين أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة أربعة آخرين، أثناء توجههم من محافظة درعا إلى السويداء.
وأشارت "سانا" إلى أن قوات الأمن العام التي تعرضت للاستهداف كانت تنقل عددًا من أبناء المحافظة ممن أصيبوا خلال الاشتباكات في بلدة الصورة الأسبوع الماضي، ونقلوا سابقًا إلى درعا لتلقي العلاج.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني لم تسمّه، أن الاستهداف يعتبر "تصعيدًا خطيرًا" من قبل "المجموعات الخارجة عن القانون"، و"يشكل استمرارًا بنهج المراوغة والخداع الذي تنتهجه منذ اليوم الأول، بهدف تخريب الاتفاق الموقع مع مشايخ العقل، وزعزعة الاستقرار في محافظة".
من جانبه، نفى قائد "المجلس العسكري"، طارق الشوفي، عبر مراسلة إلكترونية، صحة المعلومات التي تتحدث عن استهداف قوى أمنية من قبل "المجلس". وأصدر "المجلس العسكري في السويداء" بيانًا نفى فيه ما نشرته وكالة "سانا"، واعتبر أن هذه الادعاءات تندرج ضمن "حملة إعلامية ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعة المجلس العسكري وزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء".
واعتبر المجلس أن ما يُنشر عبر بعض وسائل الإعلام الرسمية "لا يعدو كونه إعلامًا فتنويًا غير مهني، يعتمد على التضليل والتلفيق خدمة لمصالح جهات معادية تسعى لإشعال الفوضى وتأجيج الصراعات الداخلية". وأكد التزامه بحماية المدنيين والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتعزيز الاستقرار، ودعا إلى التحقيق الشفاف والمحايد في أي حوادث أمنية لبيان الحقائق أمام الرأي العام.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
ما اتفاق السويداء؟
في مطلع الأسبوع الحالي، قال محافظ السويداء، مصطفى البكور، إن الاتفاق بين وجهاء السويداء والحكومة ما زال ساريًا، وستطبق بنوده تباعًا، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).
وقالت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، التي يرأسها الشيخ حكمت الهجري، إن الاجتماع الذي عُقد، بحضور الشيخ الهجري، وشيخي العقل، يوسف جربوع، وحمود الحناوي، والأمير حسن الأطرش، والأمير يحيى عامر، والسيد عاطف هنيدي، ووسيم عز الدين، وممثلين عن الفصائل العسكرية، ستطبق بنوده تباعًا.
وأكد البيان على مجموعة من البنود وهي:
- تفعيل قوى الأمن الداخلي (الشرطة) من أفراد سلك الأمن الداخلي سابقًا، وتفعيل الضابطة العدلية من كوادر أبناء محافظة السويداء حصرًا، وبشكل فوري.
- رفع الحصار عن مناطق السويداء، جرمانا، صحنايا، وأشرفية صحنايا، وإعادة الحياة إلى طبيعتها فورًا.
- تأمين طريق دمشق– السويداء وضمان سلامته وأمنه، تحت مسؤولية السلطة، وبشكل فوري.
- وقف إطلاق النار في جميع المناطق.
- يُعتبر أي إعلان يخالف هذه البنود أو يتجاوزها إعلانًا أحادي الجانب.
الاتفاق جاء غداة مواجهات عسكرية في السويداء بين مجموعات عسكرية لم تتبنَّها الحكومة، وفصائل محلية في السويداء، وعقد وجهاء السويداء ورجال دين إثرها اتفاقًا مع الحكومة يقضي بالتهدئة، وتفعيل أجهزة الأمن والشرطة في السويداء.
