رفضت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تولي أحمد إحسان فياض الهايس، الملقب بـ "أبو حاتم شقرا"، قائد فصيل "أحرار الشرقية" السابق والمنضوي حاليًا في وزارة الدفاع السورية، منصبًا قياديًا في "الفرقة 86" العاملة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة شمال شرقي سوريا. يأتي هذا الرفض رغم عدم الإعلان الرسمي عن التعيين.
أكد فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لـ"قسد"، عبر حسابه على "فيسبوك" أن "تعيين مجرمين أمثال أبو حاتم شقرا في أماكن حساسة في سوريا الجديدة خطوة سلبية وغير مقبولة، ومن شأنها تلويث مؤسسات الدولة".
واتهم شامي "شقرا" بارتكاب "الكثير من الجرائم، بما فيها اغتيال هفرين خلف"، مشددًا على أن "مكانه خلف القضبان وليس المؤسسات الرسمية". ودعا السلطات السورية إلى اتخاذ "خطوات جريئة لمحاكمته على جرائمه ضد السوريين".
وأضاف شامي أنه لا يمكن لـ"مجرم مطلوب داخليًا ومعاقب دوليًا بسبب سمعته السيئة" أن يشغل مكان "مجرمين سابقين"، بل يجب أن يلحق بهم ويلاقي مصيرهم.
وكانت معلومات قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعيين "أبو حاتم شقرا" قائدًا لـ"الفرقة 86" في المناطق التي تسيطر عليها "الإدارة الذاتية" و"قسد".
من جانبه، كتب "أبو حاتم شقرا" عبر حسابه في "إكس": "خالص الشكر لثقة الرئيس أحمد الشرع ووزير الدفاع ورئيس الاستخبارات والثوار بإخلاصنا لوحدة سوريا"، دون تأكيد أو نفي خبر تعيينه.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على "أبو حاتم شقرا" منذ عام 2021، لتزعمه فصيل "أحرار الشرقية" وتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قيادة سجن تابع للفصيل شهد إعدام مئات المعتقلين، والاتجار بالنساء والأطفال الإيزيديين، ودمج أعضاء سابقين في تنظيم "الدولة الإسلامية" في صفوف "أحرار الشرقية".
وتتهم "قسد" "شقرا" بالوقوف خلف مقتل الأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل"، هفرين خلف، واثنين من مرافقيها عام 2019.
يُشار إلى أن الفصائل العسكرية المعارضة وافقت في "مؤتمر النصر" على الاندماج في صفوف وزارة الدفاع السورية، ومنحت الوزارة مناصب قيادية لقادة هذه الفصائل، بمن فيهم محمد الجاسم الملقب "أبو عمشة"، المتهم أيضًا بانتهاكات.
