طلال ماضي – تشير تقارير متعددة إلى أن عدد المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا خلال الحرب يتراوح بين 10,000 و 30,000، قادمين من دول متنوعة مثل الشيشان، الإيغور، دول البلقان، وبعض الدول العربية والأوروبية. ومع تزايد الحديث عن منح الجنسية لهؤلاء المقاتلين، يثار التساؤل: هل يمكن قانونيًا تجنيسهم في سوريا؟ وما هي التحديات القانونية والدولية التي تكتنف هذه المسألة؟
يتم منح الجنسية السورية وفقًا لقوانين محددة، حيث يصدر القرار بمرسوم رسمي. أي تجنيس خارج هذا الإطار يعتبر غير قانوني وقد يواجه اعتراضات دولية إذا لم يلتزم بالمعايير القانونية المعترف بها عالميًا.
ينص القانون السوري على شروط محددة لتجنيس الأجانب، تشمل:
- الإقامة المتواصلة لمدة 5 سنوات على الأقل.
- حسن السلوك وعدم وجود سوابق جنائية.
- امتلاك وسيلة مشروعة للكسب أو خبرة يمكن الاستفادة منها.
- الإلمام باللغة العربية قراءةً وكتابةً.
يتم إصدار الجنسية بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية، مع إمكانية استثناء بعض الشروط في حالات خاصة، مثل تقديم خدمات جليلة للدولة أو الانتماء إلى بلد عربي.
الموقف الدولي: هل توافق واشنطن على تجنيس المقاتلين الأجانب؟
تراقب الولايات المتحدة عن كثب أي تحركات لتجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا، خاصة إذا شمل ذلك عناصر متورطة في أعمال إرهابية أو لديها سجل جنائي. قد تعتبر واشنطن أي تلاعب في هذا السياق تهديدًا للأمن الدولي، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المعنية، خاصة إذا تلقت تقارير تؤكد وجود مخالفات في عملية التجنيس.
التحديات المرتبطة بتجنيس المقاتلين الأجانب:
- اجتماعية: صعوبة اندماج المقاتلين الأجانب في المجتمع السوري بسبب اختلاف الثقافات.
- أمنية: مخاوف من تأثيرهم على استقرار البلاد، خاصة إذا كانوا ينتمون إلى جماعات متشددة.
- دولية: اعتراضات من الدول الأصلية لهؤلاء المقاتلين، خاصة إذا كانوا مطلوبين قضائيًا.
يبقى تجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا قضية حساسة تتطلب موازنة بين المصالح الوطنية والالتزامات الدولية. الأيام القادمة قد تكشف المزيد عن كيفية تعامل الحكومة السورية مع هذا الملف، وسط ضغوط دولية ومخاوف أمنية. (اخبار سوريا الوطن 1- A2Zsyria)
