الأحد, 18 مايو 2025 08:04 PM

حملة مكثفة في دمشق لإزالة الإشغالات العشوائية من منطقة المزة

حملة مكثفة في دمشق لإزالة الإشغالات العشوائية من منطقة المزة

بالتعاون مع شرطة محافظة دمشق، أزالت مديرية دائرة الخدمات الإشغالات العشوائية في منطقة المزة بالعاصمة دمشق. وأوضح عبد القادر عبد القادر، مدير دائرة الخدمات في محافظة دمشق، أن حملة نفذت في منطقة المزة والمزة 86 لإزالة هذه الإشغالات.

وأشار عبد القادر إلى أن المحافظة خصصت ونظمت أسواقًا معينة للبسطات، لكن جزءًا كبيرًا من أصحابها لم يلتزم. وأضاف أن دائرة الخدمات تتابع عملية الإزالة بالتعاون مع قيادة الشرطة للقضاء على ظاهرة الإشغالات العشوائية في محافظة دمشق، وسيتم تنفيذ حملات جديدة خلال الأسبوع المقبل.

وتكثر الإشغالات في حي "الشيخ سعد" بمنطقة المزة، على امتداد طريق "الشيخ سعد" من محل "أبو سمرة" قرب طلعة الإسكان، إلى جامع المزة الكبير، كما تنتشر في حي "86"، مما يعيق حركة مرور السيارات وخطوط النقل من المزة إلى قلب العاصمة دمشق. وتشمل الإشغالات "بسطات" أحذية وثياب "البالة"، إضافة إلى مواد غذائية واستهلاكية.

حملة لإزالة الإشغالات

في 13 من نيسان، أطلقت محافظة دمشق حملة شاملة لإزالة جميع الإشغالات العشوائية المنتشرة على الأرصفة والطرقات والممتلكات العامة، بعد تأمين العديد من المواقع كأسواق بديلة وانتهاء المهلة المحددة للإزالة.

وأكدت محافظة دمشق التزامها الكامل بعدم السماح بعودة أي مظهر من مظاهر الفوضى أو التعدّي على الأملاك العامة، مشيرة إلى أن هذه الإشغالات كانت تسيء للمظهر الحضاري وتعوق تنقّل المواطنين.

في 11 من نيسان، أمهلت المحافظة أصحاب "البسطات" المخالفة المنتشرين في عدد من أحياء العاصمة حتى مساء السبت 12 من نيسان، لإزالة إشغالاتهم والتعدّيات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، تحت طائلة الإزالة والمصادرة.

وحددت محافظة دمشق 11 موقعًا مؤقتًا كساحات بيع بديلة عن الإشغالات المخالفة، بهدف تنظيم عمل أصحابها وتحويلها إلى مواقع منتظمة، تلبي احتياجاتهم وتخدم المواطنين بشكل أفضل. وتتوزع المواقع المخصصة في مناطق مختلفة مثل السويقة، حديقة ابن عساكر، الزاهرة، ثانوية عصام كعور، كراج صيدنايا، حديقة دوار المطار، الزاهرة، ساحة الوسيم، ركن الدين، مساكن برزة، دمشق القديمة، وكفرسوسة.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة المحافظة لتنظيم الأسواق الشعبية والحد من العشوائية، بما يحقق التوازن بين حقوق الباعة ومصلحة المستهلك.

مشاركة المقال: