أعلنت وزارة المالية عن تمديد مهلة تقديم البيان الضريبي لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في نهاية تموز المقبل، استجابةً لمطالب الصناعيين السوريين.
أوضح وزير المالية، يسر برنية، عبر حسابه على “لينكد إن”، أن هذا القرار جاء بناءً على طلبات الصناعيين ورجال الأعمال وكبار دافعي الضرائب خلال لقائه بهم، والذين طالبوا بتمديد المهلة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة سبق وأن جمّدت عمل فرق الاستعلام الضريبي الميدانية، بهدف تشجيع “التجاوب الطوعي” من قبل دافعي الضرائب.
وأكد أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على “بناء جسور الثقة والشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص”.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على العديد من المقترحات الأخرى لتسهيل أعمال الصناعيين ودعم النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن وزارة المالية هي “وزارة تنمية وشراكة، وليست وزارة جباية”.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت وزارة المالية سلسلة من القرارات التي تضمنت إعفاءات من الغرامات المالية المترتبة على المواطنين.
تضمنت هذه القرارات إعفاء السوريين من الغرامات المالية الناتجة عن التأخر في دفع الضرائب والفواتير، شريطة تسديد الذمم المالية المتراكمة قبل نهاية شهر آذار.
كما تم إلغاء المخالفات الناجمة عن عدم التزام أصحاب المهن والمنشآت بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية حتى نهاية عام 2024، وإعفاء السوريين من الغرامات المفروضة بسبب التهرب الضريبي والتي تم تنظيمها قبل 8 كانون الأول 2024.
يُذكر أن النظام السوري السابق فرض العديد من القرارات التي تهدف إلى ملء الخزينة بالأموال من خلال فرض مخالفات وغرامات مالية على أصحاب المحلات بحجج مختلفة.
وواجهت الحكومة المؤقتة السابقة تحديات كبيرة بعد أن ترك النظام السابق دولة منهارة في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، حيث وصف وزير الاقتصاد السوري السابق، باسل عبد الحنان، التركة الاقتصادية التي خلفها الأسد بأنها منظومة من الفساد تحتاج إلى تقييم، مشيرًا إلى أن حجم الفساد كان “أكبر بكثير من المتوقع”.
