كشفت مصادر إعلامية خليجية عن تحركات لإطلاق منتدى اقتصادي خليجي-سوري يهدف إلى بحث فرص الاستثمار في سوريا، ومن المتوقع أن يبدأ فعالياته مع بداية العام المقبل.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصادر خليجية أن هناك توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي على دمشق. وقد أجرت الأمانة العامة لمجلس التعاون اتصالات مع اتحاد الغرف الخليجية للتشاور ودراسة الترتيبات اللازمة لإقامة المنتدى.
وتوقعت المصادر أن يُعقد المنتدى نهاية العام الجاري أو مطلع عام 2026، بمشاركة مستثمرين خليجيين ومسؤولين سوريين، بهدف فتح قنوات مباشرة للتعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والزراعة والطاقة والصناعة والسياحة.
يأتي ذلك في ظل جهود إعادة الإعمار التي تشهدها سوريا، ووعود من الحكومة السورية بنهضة اقتصادية، ودعوات للشركاء الدوليين للتعاون.
وشهدت العلاقات السورية الخليجية تقاربًا سياسيًا واقتصاديًا، وقد تلقت دفعة هامة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات كاملة عن سوريا، حيث بدأت مراجعات فنية لذلك، بينما ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص لسوريا حتى رفع العقوبات.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أكدت في بيان لها أن الدولة السورية تستعيد موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية، مستندة إلى رؤية جديدة عنوانها التعاون والانفتاح، داعية إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي في سبيل بناء سوريا المستقبل.
وأوضحت أن هذه المرحلة تتطلب من جميع الشركاء الدوليين الانخراط البناء مع سوريا، والمساهمة في مسيرتها نحو التعافي الشامل، ليس فقط عبر الدعم، بل من خلال الاستثمار في علاقات طويلة الأمد.
