اتهم موظف سابق في مديرية صحة إدلب مديريته بالعديد من المخالفات القانونية. وقال مسؤول الدائرة القانونية في المديرية "صلاح الشبلي" إن هناك العديد من الشهادات المزورة التي تم تعيين أصحابها في مديرية صحة إدلب، رغم معرفتهم بأنها مزورة من قبل وزارة التعليم العالي في حكومة الإنقاذ، ومنها شهادات تتعلق بـ "غانم خليل" من المعهد الفندقي- طهي و"عبد الكريم المصطفى" الذي تم تعيينه بموجب الشهادة الثانوية المزورة وبعلم الإدارة -كما قال– مضيفاُ أنه بعد كشف التزوير تم تعيين المذكور بوظيفة سائق ومنح تعويض سواقة مع إبقائه في ذات العمل الذي كان يشغله كلوجستي ومُنح تعويضاً مالياً عن ذلك، وهو حالياً المدير الفعلي للدائرة، كما تم تعديل وضع "نور هشوم" الوظيفي إلى ثانوية عامة وكلف كـ "لوجستي" ومنح تعويضاً لهذه الوظيفة.
فساد في مستودعات المديرية
وبخصوص ما قال إنه فساد في مستودعات مديرية الصحة قال الشبلي أنه بعد تشكيل لجنة لجرد المستودعات وبعد إتمام عملية الجرد ورفع نتائجها إلى الإدارة تبين بعد أيام وجود مستودع منظفات في مكتب التدريب يحوي مواداً منتهية الصلاحية، ولم تعرف الكمية، ولا من أين أتت ولا أين تم صرفها، كما تم إخفاء هذا المستودع عن لجنة الجرد المشكلة، وعرض الموضوع على المدير فكانت النتيجة –كما يقول مقدم الشكوى- توجيه عقوبة تنبيه للمستخدم "مصطفى العاري" بصفته عامل في الشؤون الإدارية لتقصيره في عمله، ولم يُشر إلى إخفاء المستودع بشيء ولا التحقيق بخصوصه أبداً.
واتهم الشاكي رئيس شؤون العاملين في الموارد البشرية في مديرية الصحة "عز الدين جراد" بالتصديق على شهادات مزورة وقرارات ترخيص مزاولة مهنة مزورة، وبناء عليها منح المزورون قرارات ترخيص مزاولة مهنة. والمفارقة-بحسب المصدر- أن الموظف "سامر شبيب" تم فصله بسبب تصديقه على شهادة مزورة، وقام جراد بصرف تعويض العمل الإضافي لبعض العاملين، علماً أن سياسة العمل الإضافي موقوف العمل بها.
وتم تكليف عبد الحكيم الأسعد بتسيير أمور الدائرة اللوجستية، علماً أن تعديل وضعه الوظيفي مخالف للقانون، حيث يحمل شهادة لغة عربية وعدّل وضعه إلى رئيس شعبة إمداد.
لجنة للرد على الإتهامات
وفي معرض ردها على هذه الاتهامات بخصوص مخالفات قانونية شكلت مديرية الصحة في إدلب لجنة مكونة من الدكتورين "محمد حمرا" و"وائل حبيب" والمحامي "محمد علي الطويل" و"ماجد حاج أحمد" و"حسن الدرويش". وخلصت اللجنة إلى أنه بالنسبة للسيد "غانم خليل" وردت بتاريخ 29-3-2022 شكوى بأنه يحمل شهادة معهد مزورة من المعهد الفندقي، وهو ما أكدته لجنة تصديق الشهادات بتاريخ 18-4-2022 وبعد اعتراض صاحب العلاقة وردت أن صورة الشهادة غير قابلة للتصديق من نفس المصدر –لجنة تدقيق الشهادات في جامعة إدلب- بينما باقي وثائق إضبارته صحيح، وعرض الأمر على الدكتور "سالم عبدان" مدير الصحة حينها، واعتمدت أصولاً -وفق ما هو وارد في كتاب وزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة-.
وبخصوص الموظف "عبد الرزاق الخليل" أوردت الشكوى أن اسمه أزيل من جدول رواتب المديرية بدون صك إنهاء عقد عمله، وأوضحت اللجنة أنه بعد مراجعة الإضبارة للمذكور تبين أنه مكلف من مدير الصحة الدكتور "زهير قراط" بكتاب رسمي ومستقل بمديرية صحة إدلب –شعبة الإعلام بالعمل لدى دائرة الرعاية الأولية بصفة إعلامي ميداني اعتبارا من تاريخ 1-2-2023.
وبخصوص الموظف "نور هشوم" الموظف كمستخدم في مديرة الصحة أوضحت اللجنة أنه تم التعديل بناء على تشكيل لجنة، وكونه يحمل شهادة ثانوية عامة وتم أخذ رأي الدائرة الإدارية والقانونية بالموافقة على التعديل، ولم يكن من مانع في تعديل وضعه على الثانوية العامة.
أما بالنسبة للموظف عبد الكريم المصطفى الوارد اسمه في الشكوى فقالت اللجنة أنه عيّن بداية تأسيس المديرية على أساس الشهادة الثانوية، وتبين لاحقاً أنها مزورة فتم إنهاء عقده وإلغاء تعيينه بموجب الثانوية، ولكن تم التعاقد معه بصفة سائق لدى المديرية، كما تم تكليفه كموظف مشتريات نظراً لفعاليته واتقانه العمل فيها -بحسب ماجاء في شهادة الموارد البشرية.
وكذلك الموظف "دريد الرحمون" المعين في مديرية الصحة بصفة ممرض في شعبة الأمراض المزمنة دائرة الرعاية الأولية (علما أن مصدقة التخرج التي قدمها للمديرية غير مصدقة من جامعة إدلب، إنما صادق عليها مروان الحليب المتهم سابقا بقضايا فساد وتزوير وثائق علمية-بحسب المصدر-.
وأبلغت نقابة العمال الصحيين في حلب عن طريق وسائل التواصل بضرورة التأكد من شخصية الرحمون ومن يعرفه وقدموا وثيقة تخرج له تختلف عن الوثيقة التي قدمها الموظف المذكور للمديرية.
ووفق المصدر قدم دريد الرحمون شهادة كلية تمريض لإدارة جامعه ادلب ولجامعة حلب أيضاً وثيقة شهادة كلية تمريض من جامعه تشرين إلا أن الوثيقتين تختلفان عن بعضهما بتزوير رقم الشهادة ورقم المجلد، وتبين بأنها مزورة ولا أساس لها في كلية التمريض جامعه تشرين.
مديرية الموارد البشرية
وبخصوص اتهام مدير الموارد البشرية "عز الدين جراد" بصرف تعويض العمل الإضافي رغم إيقاف سياسة العمل الإضافي رد جراد أنه ليس آمر الصرف، ولم يتم العمل بسياسة العمل الإضافي بل هي سياسة معتمدة لدى دائرة الموارد البشرية وهي سياسة منفصلة تماماً عن سياسة العمل الإضافي.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
