كشفت وثائق أن الأمم المتحدة، عبر مكتب منظمة الصحة العالمية في دمشق، دفعت مبلغ 83,330.22 دولاراً أمريكياً نقداً لشركة "شروق للحماية والحراسات الأمنية" مقابل خدمات أمنية في سوريا، وذلك في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وهو الشهر الذي شهد سقوط بشار الأسد، وحتى بداية آذار/مارس 2025.
وبحسب جدول الدفعات، تلقت الشركة في يوم واحد، بتاريخ 5 آذار/مارس 2025، خمس دفعات، كل دفعة تزيد عن 11,500 دولار أمريكي! وتأتي هذه المدفوعات رغم الاتهامات الموجهة للشركة من قبل سوريين ومنظمات حقوقية بالتورط في قمع الاحتجاجات، وبأنها واجهة أمنية لإحدى أكثر شبكات النظام بطشاً، بقيادة ماهر الأسد.
وتشير الوثائق التي حصلت عليها "زمان الوصل" أيضاً إلى أن الأمم المتحدة دفعت للشركة خلال عام 2024 وحده أكثر من 220 ألف دولار، علماً أن التعاون معها بدأ منذ عام 2016، في ذروة العنف ضد المدنيين.
وفي 7 ديسمبر 2023، نشر موقع "مفاتيح سياسية" (Political Keys) مقالاً يتناول تعزيز حزب الله اللبناني لنفوذه في مدينة حمص السورية، من خلال التعاون مع شركة شروق التي وفرت حماية لشخصيات من الحزب ومنشآت معينة بالتعاون مع المخابرات السورية.
يثير استمرار التعاقد الأممي مع شركة متهمة بجرائم ضد السوريين، حتى بعد انهيار النظام، تساؤلات حول التزام المنظمة بمبادئها، ويفتح ملفاً عن دورها في تمويل مؤسسات أمنية تابعة للاستبداد. فبعد سقوط الأسد، ما هو المبرر لهذا التعاون؟
زمان الوصل
