احتفل السوريون بقرار رفع العقوبات، معتبرين إياه خطوة نحو تحسين الأوضاع المعيشية والانتعاش الاقتصادي بعد سنوات صعبة. لكن ما هو تأثير رفع العقوبات على قطاع الاستثمار؟ وهل سيسهم في تسريع عجلة الاقتصاد وتحفيز المستثمرين على العودة؟
الدكتور عابد فضلية، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، يرى أن الاستثمار ضروري لإعادة الإعمار في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والنقل والإسكان. وأكد أن أي مشروع استثماري هو مرغوب فيه ومضمون الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تصريح لـ "الوطن"، أوضح فضلية أن تنشيط الاستثمار يتطلب منظومة تشريعية تشجيعية تركز على تسهيل إجراءات الترخيص والبناء والتشغيل، مع تعليمات تنفيذية واضحة ومشجعة.
وشدد على أهمية المرونة في التعامل مع المستثمرين السوريين وغير السوريين، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في النصوص التشريعية، بل في تطبيقها. لذا، يتطلب تحسين البيئة الاستثمارية تعديل أو إلغاء بعض التشريعات وتطوير أخرى، لضمان حرية انتقال رؤوس الأموال والأشخاص.
كما دعا فضلية إلى التوجه نحو الشركات المساهمة العامة وتطوير سوق دمشق للأوراق المالية لتشجيع الشركات على إدراج أسهمها. واقترح قبول إدراج الشركات المساهمة الخاصة وتأسيس شركات مساهمة قابضة متخصصة في القطاع المالي من خلال صناديق استثمار مشتركة.
وأكد على ضرورة وضع رؤية متكاملة لإصلاح القطاع العام الإنتاجي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص السوري وغير السوري، مما يفتح آفاق التعاون ويعزز الروح المؤسسية.
وأشار إلى أن نجاح الاستثمار يتطلب من الجهات الحكومية والخاصة المبادرة للاستفادة من الفرص المتاحة بعد رفع العقوبات، معتبراً إياه بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح والتصالح.
الوطن-رامز محفوظ
