أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا، مصعب بدوي، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد تمثل العامل الأكبر في تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن العقوبات التي تستهدف القطاع البنكي تحديداً، هي الأكثر تدميراً للاقتصاد السوري.
وفي تصريح لتلفزيون الإخبارية السورية، أوضح بدوي أن رفع العقوبات سيساهم بشكل مباشر في تحسين الأوضاع في القطاعين الصحي والتعليمي، كما سيمهد الطريق لاستئناف المشاريع التنموية الكبرى، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على دخل المواطن السوري ومستوى معيشته.
وأضاف أن تضافر آثار الحرب والعقوبات أدى إلى الانكماش الاقتصادي الحاد الذي يشهده البلاد حالياً، مؤكداً أن التعافي الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على تخفيف القيود المالية الدولية المفروضة على سوريا.
واختتم بدوي تصريحه بالإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي سيستعيد دوره تدريجياً، مما سينعكس إيجاباً على تحسين سعر الصرف وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين في المستقبل القريب.
