ناقش اجتماع برئاسة مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، حسن محمد العثمان، مع مسؤولين من وزارة الزراعة ومصرف سوريا المركزي ومديري المصرف الزراعي والتجاري، إمكانية تحديد سعر واضح لشراء القمح للموسم الحالي. لم يتم التوصل إلى رقم محدد، لكن المقترحات تراوحت بين 550 ألفاً و600 ألف ليرة سورية للطن الواحد، مع إشارة وزارة الزراعة إلى أن تكلفة إنتاج الطن الواحد تصل إلى حوالي 480 دولاراً.
الاجتماع، الذي حضرته صحيفة "الوطن"، شهد غياب ممثلين عن الفلاحين، مما أثار تساؤلات حول دور اتحادهم. اتُهم الاتحاد بـ "التعربش" على حقوق الفلاحين دون وجه حق، وأشار مشاركون إلى أن الاتحاد لم يقدم شهادة منشأ صحيحة وسليمة للأقماح على مدار سنوات، وأن التجارب معه كانت فاشلة.
أكد معاون وزير الزراعة تمام الحمود أن معظم مناطق زراعة القمح خارج السيطرة، مما يجعل التقديرات غير واضحة. تتراوح الإنتاجية المتوقعة على كامل الأراضي السورية بين 750 و800 ألف طن، ومن المتوقع استلام ما بين 250 و300 ألف طن، وهو ما يكفي لأكثر من شهر ونصف الشهر. القيمة المالية المطلوبة لتسليمها للفلاحين تصل إلى حوالي 1.5 تريليون ليرة سورية.
حذر مدير عام مؤسسة إكثار البذار، عمار محمد، من أزمة محتملة نتيجة الجفاف وقلة الأمطار، مشيراً إلى ضرورة دعم المزارعين وتشجيعهم. طرحت المؤسسة العامة للحبوب مقترحات لاستقبال موسم 2025، بما في ذلك تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير الاقتصاد.
تمت الإشارة إلى أهمية تأمين التمويل اللازم من مصرف سوريا المركزي بمبلغ 1200 مليار ليرة سورية، على أن يتم تسديد قيمة المحصول مباشرة للفلاحين. كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد شهادة المنشأ للمحصول الصادر عن الوحدات الإرشادية التابعة لوزارة الزراعة.
بهدف تسويق المحصول، تم فتح 37 مركزاً لاستلام الأقماح في جميع المحافظات، مع ضرورة تزويد هذه المراكز بكل الاحتياجات اللازمة. تم تحديد سعر كيس الخيش الجديد بـ 25 ألف ليرة سورية والمستعمل بـ 15 ألف ليرة، مع التأكيد على ضرورة الدقة عند منح الوثائق الخاصة ببيع الأكياس.
في سياق متصل، تم التأكيد على أهمية مخاطبة وزارة الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي لمراكز الحبوب، مع استعداد المؤسسة لإجراء الصيانات اللازمة لبعض المستودعات المتضررة نتيجة الاعتداءات.
