أفاد مدير في القطاع المصرفي لصحيفة "الوطن" بأنه جرى التركيز خلال الاجتماع الأخير مع حاكم مصرف سوريا المركزي، بحضور مدراء المصارف العامة والخاصة، على الإجراءات التي تعزز الثقة بالقطاع المصرفي. وشمل النقاش قضايا مصرفية متعددة، أبرزها مسألة استئناف منح القروض.
وأُوضح أن حركة الإقراض وآليات عملها في القطاع المصرفي ستتماثل مع الممارسات المتبعة في المصارف العالمية، وستخضع للمعايير والأنظمة الدولية ذات الصلة.
بالتزامن مع توقف حركة الإقراض في الأشهر الأخيرة، شهدت مؤسسة ضمان مخاطر القروض تباطؤاً ملحوظاً في نشاطها وبرامجها التي كانت فعالة في السابق. وتهدف هذه البرامج إلى توفير ضمانات لبعض القروض التي تمت دراستها والموافقة عليها، بحيث تكون المؤسسة ضامنة لتلك القروض، مما يساهم في تسهيل عملية المنح ودعم المشروعات ذات الجدوى والأولوية.
عبد الهادي شباط
