أعلنت الحكومة الأردنية عن إنشاء مجلس تنسيق أعلى مع سوريا يركز على المجالات الاقتصادية، في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التعاون بين البلدين.
وذكرت وكالة عمون الأردنية للأنباء أن مجلس الوزراء الأردني وافق على الإطار العام لتشكيل المجلس، الذي سيترأسه وزيرا خارجية البلدين. يهدف المجلس إلى التوافق على أجندة عمل مشتركة وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والنقل والطاقة والصحة، مع إمكانية التوسع لاحقًا إلى مجالات أخرى.
المحلل الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي أوضح أن الاهتمام الأردني بسوريا طبيعي نظرًا للقرب الجغرافي وتأثر السوق الأردنية بالاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن انتعاش الاقتصاد السوري سيكون له تداعيات إيجابية على الأردن.
يضم المجلس وزراء الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والسياحة، وسيجتمع بالتناوب في كلا البلدين كل 6 أشهر، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة.
وأشار قضيماتي إلى أن التعاون يهدف أيضًا إلى ضبط الحدود ومكافحة التهريب، الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني. كما أعرب عن تفاؤله بعودة الخط الجغرافي الرابط بين سوريا والأردن والخليج العربي، والذي يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في سوريا، يرى قضيماتي أنها تحتاج إلى تحضير البنية التحتية وإتمام التشريعات اللازمة.
وكانت الأردن قد رحبت برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، معتبرة ذلك تطورًا مهمًا يسهم في إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية واستقرار المنطقة.
ومن المقرر أن يزور وفد اقتصادي أردني دمشق الأسبوع المقبل لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
