اقترحت لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السويدية تغييرات واسعة في سياسة اللجوء، تشمل إلغاء إمكانية منح تصريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء بشكل كامل. يشمل الاقتراح أيضًا تقليص الحق في الحصول على محامٍ عام أثناء عملية اللجوء، ومنح مصلحة الهجرة صلاحية رفض طلبات اللجوء في حالات أوسع.
يأتي هذا التحرك في إطار تحقيق حكومي يهدف إلى تكييف قوانين اللجوء السويدية مع الحد الأدنى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي، وهو مطلب أساسي في اتفاقية تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD).
صرح وزير الهجرة يوهان فورشيل بأن هذه المقترحات "مهمة للحفاظ على مستوى منخفض من الهجرة لأسباب اللجوء"، مؤكدًا أن منع منح الإقامة الدائمة بشكل نهائي سيكون له "أثر كبير".
القاعدة الحالية تمنح إقامات مؤقتة لطالبي اللجوء، مع إمكانية تحويلها إلى دائمة لاحقًا. لكن التحقيق الجديد يقترح إلغاء هذه الإمكانية تمامًا، حتى بالنسبة للاجئين الذين تستقبلهم السويد ضمن حصص الأمم المتحدة، والذين يحصلون حاليًا على إقامة دائمة فور وصولهم.
وفقًا للمقترحات الجديدة، سيظل بإمكان اللاجئين التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد استيفاء شروط معينة مثل إتقان اللغة، الحصول على عمل، وحسن السلوك. ويرى وزير الهجرة أن هذا الإجراء سيزيد من الحافز نحو الاندماج في المجتمع السويدي.
