أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة بسوريا، روبرت بيتي، أن تحقيق العدالة في سوريا لم يعد مجرد حلم بعيد، بل فرصة حقيقية تلوح في الأفق.
جاءت تصريحات بيتي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قدم تقريرًا مفصلًا عن التقدم المحرز في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم الجسيمة التي ارتُكبت في سوريا منذ آذار 2011.
ووصف بيتي سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول 2024 بأنه "نقطة تحول تاريخية"، منهيةً أكثر من 13 عامًا من الصراع و50 عامًا من الحكم الاستبدادي.
وأشار إلى أن فريقه تمكن، بعد ثماني سنوات من تأسيس الآلية، من إجراء أول زيارة رسمية إلى سوريا في كانون الأول الماضي، وبدء "حوار بنّاء" مع السلطات السورية.
وأضاف: "نرحب بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لحماية البيانات وتنظيم الوصول إلى المواقع التي تحتوي على معلومات وأدلة قيّمة، مما قد يساعد في إثبات المسؤولية الجنائية للأفراد الأكثر مسؤولية".
وأوضح أنه في عام 2024 وحده، تم إجراء 154 نشاطًا لجمع البيانات، مما رفع حجم المستودع المركزي إلى 280 تيرابايت. وقد ساهمت هذه الأدلة بشكل مباشر في نجاح الملاحقات القضائية في ولايات قضائية متعددة، وأدت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق الجناة.
وكشف أن الآلية تلقت حتى الآن 466 طلب مساعدة من 16 ولاية قضائية، تتعلق بـ 321 تحقيقًا منفصلًا في جرائم ارتكبتها مجموعة واسعة من الجناة في سوريا.
وأبرز بيتي أن الآلية دعمت التحقيقات الفرنسية التي أدت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، بالإضافة إلى ثمانية مسؤولين كبار آخرين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن الآلية تركز على الضحايا والناجين، مؤكدًا أن "في قلب كل وثيقة، وكل شهادة، وكل تحليل، هناك أشخاص، كثيرون منهم مفقودون، وكثيرون منهم نجوا، ولكل منهم الحق في العدالة".
فجوة في التمويل
على الرغم من التقدم الملحوظ، حذر بيتي من اتساع فجوة التمويل البالغة 7.5 مليون دولار لعام 2025، محذرًا من أنها قد تعيق التحقيقات وتؤخر المساعدات.
ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم دعم مالي متعدد السنوات، مؤكدًا أن "عملية العدالة الانتقالية يجب أن تكون شاملة، يقودها ويملكها السوريون، وعليهم أن يُحددوا معنى العدالة بالنسبة لهم، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن جهود تحقيق العدالة في سوريا يجب أن تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأن المساءلة لا يمكن أن تتحقق إلا كجزء من استجابة شاملة للتحديات التي تواجهها سوريا.
عنب بلدي
