أثارت ورشة عمل حول "العدالة الانتقالية" نظمتها كلية الحقوق بجامعة دمشق يومي 14 و15 أيار/مايو الجاري، جدلاً واسعاً في أوساط حقوقيين سوريين. السبب؟ مشاركة وتنظيم شخصيات يعتبرونها مرتبطة أو داعمة "للنظام السابق"، مما يثير شكوكاً حول مصداقية الورشة وأهدافها.
الورشة، التي حضرها وزير التعليم العالي، وزير العدل، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هدفت، كما ذكر المنظمون، إلى "مناقشة حقوق الضحايا ومواءمة الآليات الدولية مع المسار الوطني للعدالة الانتقالية للوصول إلى خارطة طريق لتطبيقها في سوريا".
لكن، ورغم الترحيب المبدئي بأي جهود لتحقيق العدالة، أعرب حقوقيون عن استيائهم من مشاركة أسماء يعتبرونها جزءاً من منظومة "النظام السابق" أو من أبرز المدافعين عنه. من بين هذه الأسماء:
- أحمد عجاج: ضابط سابق وصف بأنه من الموالين للأسد، أثيرت تساؤلات حول دوره كـ"منظم" في الورشة، خاصة بعد ظهوره في صورة مع عميد كلية الحقوق، الدكتور ياسر الحويش.
- أحمد غازي حمداش: موظف في كلية الحقوق، عُين عام 2016 كونه من "ذوي قتلى النظام". اعتبر حقوقيون أن خلفيته البعثية وارتباطه بالنظام قد يؤثر على حيادية النقاش.
- الدكتور عصام التكروري: أستاذ قانون، وُصف بأنه كان من "أشد المدافعين عن النظام" خلال السنوات الأولى للثورة السورية، وظهر على وسائل إعلام نافياً وقوع انتهاكات.
- شخصيات أكاديمية أخرى: تم ذكر أسماء أخرى مثل الدكتور محمد الباخوخ والدكتور فادي الشماط، واتهموا بمواقف سابقة داعمة "للنظام".
أفاد مصدر حقوقي بمحاولته التعبير عن هذه المخاوف عبر صفحة كلية الحقوق على فيسبوك، لكن إدارة الصفحة قامت بحظر التعليقات وحذف بعضها، مما اعتبره البعض محاولة لإسكات الأصوات الناقدة.
وجه المنتقدون نداءً إلى رئاسة جامعة دمشق وعمادة كلية الحقوق، مطالبين بـ"احترام دماء الشهداء وذوي المعتقلين والمفقودين"، ومتسائلين عن مدى الحاجة للاعتماد على "عناصر متهمة بجرائم أو مثيرة للجدل" في تنظيم ورش عمل حساسة تتعلق بالعدالة الانتقالية، في ظل وجود كفاءات وطنية مستقلة.
تعكس هذه التطورات التحديات الكبيرة التي تواجه أي محاولة جادة لمعالجة ملف العدالة الانتقالية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بضمان حيادية ومصداقية الأطراف المشاركة.
زمان الوصل
