أعلنت وزارة الخارجية السورية عن خطتها لتفعيل التعاون الدولي، وذلك بعد يومين من إصدار مرسوم رئاسي بتأسيس هيئة التخطيط والإحصاء.
أكدت الخارجية السورية في بيان لها أن الدولة السورية تستعيد مكانتها على الساحتين العربية والدولية، مستندة إلى رؤية جديدة قوامها التعاون والانفتاح.
ودعت الوزارة إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي من أجل بناء سوريا المستقبل، دولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة.
وشددت على أن إعادة بناء سوريا لا تقتصر على الدعم الخارجي أو الإعمار المادي، بل تشمل إعادة بناء علاقات التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع مختلف الجهات الدولية.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية ستعمل على تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظم، بما يضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية.
كما ستدعم الوزارة جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين وتأمين مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية.
ووفقًا للبيان، ستتولى إدارة شؤون التعاون الدولي والتنمية تنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأكدت الوزارة على أهمية انخراط جميع الشركاء الدوليين بشكل بناء مع سوريا، والمساهمة في مسيرتها نحو التعافي الشامل، من خلال الاستثمار في علاقات طويلة الأمد.
يذكر أن الرئيس السوري كان قد أصدر مرسومًا رئاسيًا بتحويل اسم "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" إلى "هيئة التخطيط والإحصاء".
كما نص المرسوم على أن وزارة الخارجية والمغتربين هي الجهة المركزية العليا المعنية بمجالات التعاون الدولي، وتُحدث مكاتب تعاون دولي في الوزارات والمحافظات تتبع للوزارة إداريًا وفنيًا.
وبدأت سوريا عقب سقوط النظام السابق، الانفتاح على المجتمع الدولي، وإعادة بناء العلاقات مع الدول الفاعلة، وكان أبرزها لقاء الرئيس السوري مع الرئيس الأمريكي الذي قرر رفع العقوبات عن سوريا.
