كشف وزير النقل الدكتور يعرب بدر عن خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع النقل في سوريا، تشمل الطرق والجسور والسكك الحديدية والنقل الداخلي وتنظيم استيراد السيارات، في خطوة تعكس التحولات المتوقعة في البنية التحتية.
أكد الوزير أن الهدف هو توحيد الجهات المسؤولة عن النقل البري ضمن كيان واحد يتبع مباشرة للوزارة، لتسهيل خدمات نقل الركاب والبضائع بكفاءة أكبر. وأشار إلى إعداد قانون شامل لإصلاح القطاع بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، ضمن برنامج زمني مدته ثلاثة أشهر.
أوضح بدر أن أبرز التحديات تتعلق بشكاوى المواطنين حول أداء مديريات النقل ومدارس القيادة، خاصة فيما يخص تسجيل المركبات الحديثة ونقل الملكية. وأضاف أن الوزارة بدأت بإلغاء بعض الإجراءات المعقدة، مثل تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتسجيل المركبة من تسعة إلى ثلاثة فقط، وتعمل على حل المشاكل الفنية والتنظيمية التي تعيق الربط الإلكتروني بين مديريات النقل والجهات المعنية.
وفي مجال المشاريع الكبرى، لفت الوزير إلى توقف عدد من المشاريع الاستراتيجية بسبب العقوبات، مثل طريق "شمال-جنوب" وطريق "غرب-شرق" ومشروع مترو دمشق ومركز لوجستي في حسياء، معرباً عن تفاؤله باستئنافها في ظل تحسن المناخ الاستثماري، ومستشهداً بتوقيع عقد مع شركة فرنسية لتطوير محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية.
أشار الوزير إلى خطة لتعزيز النقل الداخلي عبر الاعتماد على الموارد الذاتية والهبات والتعاون مع القطاع الخاص، معلناً عن دخول دفعة من باصات النقل الداخلي قريباً. وفي ملف استيراد السيارات، أشار إلى تدفق كبير للسيارات الحديثة عقب التحرير، وسيُعاد تنظيمه قريباً بما يضمن السلامة المرورية والحد من الإغراق.
اعتبر الوزير السكك الحديدية أولوية حكومية، مشيراً إلى زيارات مرتقبة لتقييم الواقع وإعداد خطة ترميم شاملة، تهدف إلى رفع كفاءة نقل الركاب والبضائع وزيادة سرعة القطارات إلى 160 كم/سا.
اختتم الوزير حديثه برؤية مستقبلية لقطاع النقل في سوريا، تتضمن خدمات إلكترونية مؤتمتة، ومديريات تقدم خدمات سلسة للمواطنين، ونقل داخلي بيئي وفعال، بالإضافة إلى قانون جديد ينظم قطاع الشحن عبر منصة إلكترونية تربط بين الطلب والعرض بإشراف الوزارة.
