أعلن وزير النقل السوري، يعرب بدر، عن قرب اتخاذ إجراءات لإعادة تنظيم استيراد السيارات إلى سوريا، وذلك بعد فترة من الانفتاح شهدت تدفق أعداد كبيرة من السيارات الحديثة إلى السوق المحلية.
وأوضح بدر أن هذا التدفق الكبير، الذي جاء لتعويض النقص في السوق، نتج عن تسهيلات قدمت في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية، لكنه أكد أن هذا الوضع مؤقت وغير مستدام، وفقًا لما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) في 7 أيار.
وأشار الوزير إلى أن سوريا لا تستطيع الاستمرار في استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المركبات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مستقبلية لم يحددها بالتفصيل، لكنه طمأن المستوردين بأنها لن تمس من قاموا باستيراد سياراتهم بالفعل.
تهدف الإجراءات الجديدة، بحسب الوزير، إلى منح المستوردين فترة زمنية لإعادة تنظيم دخول السيارات إلى سوريا، مع التركيز على تحديد عمر معين للمركبات المستوردة وضمان حالتها الفنية، بهدف الحفاظ على سلامة المرور وتجنب الحوادث.
وكانت وزارة النقل السورية قد سمحت في نهاية كانون الثاني الماضي باستيراد السيارات وفق شروط، أهمها ألا يكون قد مضى على تصنيعها أكثر من 15 عامًا. وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة، حيث اعتبره البعض مؤثرًا سلبًا على أسعار السيارات ومسببًا لخسائر التجار، بالإضافة إلى استنزاف القطع الأجنبي.
اقرأ أيضًا: استيراد السيارات يستنزف القطع الأجنبي في سوريا
انتعاش على حساب التجار الصغار
ساهمت حركة استيراد السيارات في إنعاش سوق السيارات المحلية من خلال زيادة المعروض وتوفير سيارات كانت السوق محرومة منها في السابق. إلا أن القرار أثر سلبًا على بعض تجار السيارات الصغار الذين لا يملكون القدرة على استيراد سيارات أوروبية، مما أدى إلى انخفاض قيمة معروضاتهم وتوقف حركة شراء السيارات القديمة.
اقرأ أيضًا: التجار الصغار ضحايا السيارات المستوردة
