أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إصدار أوامر تنفيذية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد تجاوز بعض الإجراءات القانونية المطلوبة، في خطوة وصفها بأنها تمهّد لعلاقات أقوى بين البلدين.
وفي تصريح أدلى به لقناة الإخبارية السورية، أوضح ميتشل أن واشنطن أدركت حجم المعاناة التي تسببت بها العقوبات للشعب السوري، مؤكداً أن الوقت قد حان لإزالتها، بعد أن تبيّن أن العديد منها استهدف نظام الأسد، لكنها أثّرت سلباً في المواطنين.
وأشار إلى أن رفع العقوبات يمثل بداية لمسار جديد نحو تحسين العلاقات الأمريكية-السورية، ويفتح الباب أمام مستقبل أفضل للشعب السوري.
وأشار ميتشل إلى أن العملية القانونية لرفع العقوبات ليست موحّدة، فبينما يمكن للرئيس إصدار أوامر تنفيذية لرفع بعض العقوبات بسهولة، فإن العقوبات التي أقرّها الكونغرس تتطلب موافقته، ما يستلزم استكمال سلسلة من الإجراءات الإدارية والتشريعية.
كما شدّد المتحدث على أهمية سوريا كبلد محوري في المنطقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسعى إلى فتح حوار مع الشركاء الإقليميين للمساهمة في دعم الشعب السوري ومساعدته على تجاوز المأساة التي يعيشها، مضيفاً أن خطوة رفع العقوبات تأتي في هذا السياق لتعزيز الأمن والاستقرار.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية، قال ميتشل إن واشنطن تطمح إلى إعادة فتح سفارتها في دمشق، التي أُغلقت عام 2012، موضحاً أن هذه الخطوة تمثّل الهدف النهائي، لكنها تسبقها خطوات عديدة لتقوية العلاقة مع الحكومة السورية، والتي وصفها بأنها بدأت تتصرّف بطريقة “عقلانية ومقبولة”.
كما عبّر عن ارتياح الإدارة الأمريكية بعد اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والتعاون القائم مع شركاء واشنطن الإقليميين.
