دمشق – نورث برس
قال المحلل السياسي السوري هيثم صعب، الخميس، في تعليق على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع بضرورة مساعدة أميركا في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بأنها خطوة ذكية من شأنها "وضع تنظيمات جهادية بوجه تنظيمات إرهابية".
وأمس الأربعاء، التقى الرئيسان السوري والأميركي، في العاصمة السعودية الرياض، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، إن "ترامب أبلغ الشرع بضرورة مساعدة أميركا في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وإبعاد العناصر الأجنبية عن المراكز الحساسة".
وأضاف صعب أنه فيما يخص طلب واشنطن بشأن مساعدة سوريا في منع عودة “داعش”، اعتبرها خطوة ذكية، من الأميركان وعملية في الوقت نفسه، ويعني أن "تضع تنظيمات جهادية بوجه تنظيمات إرهابية".
وأوضح أن ذلك "يعني بشكل أو بأخر تكليف جماعات تجيد آليات التنظيم والاستخبارات والقتال بوجه تنظيمات شبيهة بها، من حيث البنية الفكرية وأساليب القتال والعمل ضمن المجتمع".
وقال المحلل السياسي إن هذه التنظيمات تنتمي إلى المدرسة الجهادية والسلفية ولكن "بينهم وبين هذه التنظيمات خلافات عقائدية، لذلك برأي الجهات السلفية هي أقدر على محاربة داعش وغيره"، مشيراً إلى ذلك "يؤدي إلى إضعاف الفريقين بشكل أو بآخر".
وأضاف أنه من "الممكن أن تنضم سوريا إلى التحالف الدولي، خاصة أن الشرع أبدى استعداده بحسب الرسالة التي وجهها إلى ترامب قبل أن يلتقي به في السعودية، بأنه على استعداد أن يكون جزءاً من التحالف الدولي وخطة العمل الدولي للخلاص من الإرهاب والتطرف".
ويرى صعب أن الاتفاق الذي أبرم في السعودية مع الأميركان، أنها خطة عمل دولية لإعادة "تأهيل" السلطة في دمشق وإدراجها ضمن المنظومة الدولية، مضيفاً: "المسألة بحثت ورتبت ووضعت لها خطط وبرامج، وشروط ووافقت حكومة دمشق وذهبت لتوقع عليها".
ويعتقد المحلل السياسي أن هذا الاتفاق وضع الشرع وحكومته أمام "تحدٍ حقيقي، فمن جهة أصبحت الأضواء مسلطة على أداء حكومته وعلى طروحاتهم وسياساتهم الداخلية من قبل المجتمع الدولي، ومن جهة أخرى هؤلاء المقاتلين الأجانب المتشددين والذين احتلوا بعض المراكز القيادية خاصة في المؤسستين العسكرية والأمنية".
وبين أنه هل يستطيع الشرع إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا، مضيفاً أنه "يجب على الشرع النجاح في هذا الاختبار، وإن لم ينجح فيه سوف يواجه مشكلة حقيقية".
وقال صعب إن "المقاتلين الأجانب هم من يلصقون تهمة الإرهاب بهذه الحكومة، فبعض هؤلاء المقاتلين مطلوبين بقضايا إرهاب وقضايا جنائية في بلدانهم الأصلية، والبعض منهم مطلوب لمحاكم دولية، لذلك لن تسقط تهمة الإرهاب عن هذه السلطة أو أطراف منها، حتى يستطيع الشرع التخلص من هؤلاء المقاتلين".
وذكر أن الخلاص من المقاتلين الأجانب، هي "مسألة هامة جداً وبالغة الحساسية، فيما يتعلق بملف آخر ليس سياسياً وإنما اقتصادي".
وشدد صعب في حديثه لنورث برس، أنه "لا يمكن القيام باستثمارات اقتصادية، وإجراء تنمية مستدامة في سوريا إلا إذا توفرت الأجواء المناسبة، ولكي تتوفر تلك الأجواء يجب إبعاد هؤلاء المتشددين عن مراكز القرار وحتى إبعادهم من سوريا".
إعداد وتحرير: مالين محمد
