خاص|| يشهد سوق الموبايلات الحديثة ركود وضعف في الإقبال، نتيجة ارتفاع أسعارها، وبات الإقبال على شراء الهواتف المستعملة بأسعار مقبولة نوعاً ما، وسط تساؤل من الأهالي حول ما إذا كانت الأسعار ستنخفض مع رفع العقوبات عن سوريا. وأكد عدد من تجار الهواتف المحمولة لـ “أثر” ارتفاع الطلب على الأجهزة المستعملة خلال الشهور الماضية، وانخفاض الطلب على الهواتف الحديثة، حيث قال إبراهيم (أحد تجار الموبايلات في دمشق): “ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار هو ما يمنع الناس من شراء الجديد.. كيف سيشتري الشخص موبايل جديد يصل سعره إلى 300-400 دولار وراتبه لا يتجاوز 30 دولار؟”.
ولفت إلى أن توجه الشباب في هذه الفترة ينصب على شراء موبايلات مستعملة تناسب دخلهم، متابعاً: “بعد إلغاء العقوبات وانخفاض الدولار ستنخفض الأسعار حتماً في الأيام المقبل”. أما أبو مجد (موظف في محل موبايلات) بيّن أن أغلب طلبات الزبائن تنصب حول (التواصي) على موبايلات مستعملة (لقطة) وذلك لأن الدخل ما زال لا يتناسب مع الأسعار مهما انخفضت، مشيراً إلى أن أقل موبايل مستعمل سعره 500 ألف ومعنى ذلك أن أي شخص يرغب باقتناء موبايل مستعمل فهو بحاجة راتبين وأكثر في بعض الأحيان.
بدورها، رهام اشترت منذ أسبوع لابنها موبايل نوع (هواوي نوڤا) بـ 500 ألف، مضيفة لـ”أثر”: “ليتني انتظرت قليلاً، فبعد رفع العقوبات من الممكن أن تنخفض الأسعار وبالتالي كنت وفرت ولو مبلغ بسيط”. وبيّن حازم (صاحب محل لبيع الموبايلات المستعملة) لـ “أثر” أن الأسعار قد تنخفض قليلاً بعد رفع العقوبات على سوريا، وبعض أسعارها ستصبح كما يلي: سامسونج A32 600 ألف ل.س، تيكنو سبارك 500 ألف، هواوي نوڤا 400 ألف، انفينكس سمارت7 بـ 400 ألف، شاومي ريد مي نوت13 برو بلس 5G مليوني ليرة، ريد مي 12c سجل سعره 700 ألف، تكنو پوفا مليون ليرة، (A13) سجل 600 ألف، A16 وصل لمليون ليرة، مؤكداً لـ “أثر” أن جميعها تكون بحالة جيدة وقابلة للاستعمال ويتم فحصها قبل تسليمها للزبون.
وبيّن حازم أن جمركة الموبايلات التي ألغيت منذ عدة أشهر ساهمت بتخفيض أسعار الموبايلات قليلاً، لكن رغم ذلك تبقى مرتفعة بالنسبة للأهالي وأصحاب الدخل المحدود. وقال صاحب محل آخر لـ “أثر”: إن أسعار الموبايلات الجديدة مرتبطة بسعر الصرف فعندما ينخفض سعر الصرف تهبط الأسعار، وهامش الربح يقل وعندما يرتفع سعر الصرف يرتفع سعر المبيع، مثلاً: موبايل نوع (بوڤا 6) جديد مع شاحن وسماعات يباع بسعر 155$ وفي حال انخفض سعر الصرف فيمكن أن يباع بـ 140$، canon 30spro سعره 210$ بعد انخفاض سعر الصرف يباع 195$، سبارك 30 برو يباع بـ 130$ بعد التخفيض بـ 115$، انفينكس (40) 4G سعره 193$ في حال انخفض سعر الصرف يباع بـ 180$ الخ”، مضيفاً: “الموبايلات ترتبط بسعر الصرف حتى لو ألغيت الجمارك والضرائب عليه وفتح باب الاستيراد فهناك ماركات تأتي من خارج القطر يترتب عليها رسوم النقل فقط”.
وفي السياق، أوضح البرمجة د. خضر العكاري لـ “أثر” أن إلغاء العقوبات الأميركية عن سوريا، يفتح ديناميكية اقتصادية مباشرة وسريعة خاصة على قطاع الإلكترونيات مثل الموبايلات والحواسيب، لافتاً إلى أنه مع رفع القيود تصبح عمليات الاستيراد أكثر سهولة، مما يعني تدفق البضائع بأسعار أقل مقارنة بالفترة التي كانت فيها العقوبات سارية.
ونوه العكاري إلى أن أسعار الموبايلات والحواسيب تعتمد على 3 عوامل رئيسية: “تكلفة الاستيراد، الرسوم الجمركية، العرض مقابل الطلب”. وأضاف: “وبالتالي مع إلغاء العقوبات، تنخفض تكلفة الاستيراد بسبب فتح المعاملات المصرفية، وتقليل تكاليف الشحن، والسماح باستخدام منافذ دولية أوسع، وفي حال أضيف لذلك قرار إلغاء الجمركة أو تخفيضها على هذه الأجهزة، فإن الأسعار ستنخفض بنسبة كبيرة، فنسبة الانخفاض تعتمد على نسبة الرسوم السابقة وطبيعة القوانين الجديدة”، متابعاً: “مثلاً، إذا كانت الرسوم الجمركية تشكل 20% من سعر الجهاز وكان هناك تكلفة إضافية 10% بسبب التحويلات المالية المعقدة، فإن إلغاء العقوبات والجمركة يمكن نظرياً أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار بما يصل إلى 25%-30%”.
وتابع: “من جهة أخرى، زيادة العرض نتيجة سهولة الاستيراد ستؤدي إلى مزيد من المنافسة بين التجار، مما يزيد الضغط نحو تخفيض الأسعار أكثر، لكن إذا لم يصاحب ذلك تحسن في القوة الشرائية للمستهلك السوري أو استقرار في سعر صرف الليرة، فقد لا تكون الانخفاضات محسوسة بشكل كبير للمستهلك النهائي”، مضيفاً: “قطاع الصيانة وقطع الغيار سيستفيد أيضاً، حيث سيشهد انخفاضاً في أسعار القطع الأصلية وزيادة توفرها، مما يحسن من عمر الأجهزة وجودة الصيانة، وكذلك شركات البيع بالتجزئة والمتاجر الإلكترونية المحلية قد تنشط بشكل أكبر مع تنوع العروض وانخفاض الأسعار، مما يخلق دورة انتعاش جديدة في هذا القطاع”.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر ، رفع العقوبات عن سوريا، حيث قال: “قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي”، مضيفاً: “آن الأوان لمنح سوريا الفرصة وأتمنى لها حظاً طيباً”، بحسب “الجزيرة”.
ولاقى خبر رفع العقوبات استحساناً لدى السوريين الذين عبروا عن فرحهم وتمنيهم أن ينعكس ذلك إيجاباً عليهم، وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية بعد معاناة استمرت لسنوات.
