رصد مراسل "اقتصاد" فاتورة خدمات صادرة عن أحد المطاعم الشعبية في دمشق، بلغت قيمتها 114 ألف ليرة سورية، مع ملاحظة أن الضرائب تشكل نحو 6% من المبلغ الإجمالي. اللافت هو استمرار فرض الرسوم القديمة التي كانت سارية في عهد النظام السابق، مثل رسم الإنفاق، ورسم الإعمار، ورسم الإدارة المحلية.
الفاتورة شملت طلبات متواضعة تضمنت علبة مياه كبيرة، أرجيلة تفاحتين، شاي خمير، طبق متبل، وطبق فول بالزيت. تشير مصادر محلية إلى أن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتناسب مع التحسن النسبي في سعر صرف الليرة السورية بعد سقوط النظام البائد.
الأسعار ما تزال تعتمد على نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقومة بسعر صرف رسمي للدولار يبلغ حوالي 13600 ليرة، وفقًا لنشرات البنك المركزي قبل خمسة أشهر. على الرغم من أن السعر الرسمي للدولار قد انخفض الآن إلى 11110 ليرة، إلا أن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية لم تتغير.
أفاد مراسل "اقتصاد" بأنه اطلع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد) موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ينص على بقاء الأسعار على حالها إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة. وتفتقد مدينة دمشق لأي مبادرات مجتمعية تهدف إلى الضغط من أجل تخفيض أسعار المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، بما يتماشى مع تحسن سعر صرف الليرة.
