حلب-سانا مع رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، أعرب مسؤولون في حلب عن تفاؤلهم بأن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً واسعة أمام جهود التنمية والتعافي التي تقودها الحكومة.
أكد رئيس مجلس مدينة حلب، محمد علي العزيز، أن رفع العقوبات سيساهم بشكل مباشر في تسريع عملية إعادة الإعمار وتفعيل دور الشركات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة. وأشار إلى أن المجلس سيقوم بإعداد دراسة شاملة لتقييم البنية التحتية وتسهيل التنسيق بين المديريات الخدمية والشركات الاستشارية والتنفيذية الدولية.
من جانبه، أوضح مدير صحة حلب، الدكتور محمد وجيه جمعة، أن رفع العقوبات يمثل أهمية كبيرة للقطاع الصحي، حيث سيسهل صيانة وتأهيل الأجهزة الطبية، مما سينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات الصحية وتسريع إعادة بنائها.
بدوره، لفت رئيس جامعة حلب، الدكتور أسامة رعدون، إلى أن رفع العقوبات سيمكن الجامعة من استعادة التعاون الأكاديمي الدولي، وتعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي، وتسهيل استيراد المعدات والتقنيات الحديثة للمختبرات والمراكز البحثية، ودعم التمويل والمنح البحثية. وأكد على أهمية إصلاح البنية التحتية للجامعة، والتركيز على تدريب الكوادر الأكاديمية ووقف نزيف الكفاءات.
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة حلب، حسين عيسى، أن رفع العقوبات سيسرع من جذب المستثمرين السوريين في المهجر والعرب والأجانب، ويساهم في خفض البطالة ورفع الأجور، بالإضافة إلى الاندماج العالمي من خلال مشاركة سوريا في مؤتمرات استثمارية دولية. وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية الجديدة ستؤهل سوريا لمنافسة الاقتصادات الأخرى في المنطقة والعالم.
وفي السياق ذاته، تحدث أمين سر غرفة صناعة حلب، المهندس رأفت الشماع، عن أثر رفع العقوبات على قطاع الأعمال، مبيناً أن الخطوات الأولى ستشمل تجديد خطوط إنتاج المعامل والآليات التي تعتمد على التقنيات الفائقة، وتسهيل استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات وتفعيل المشاركات الخارجية الصناعية السورية.
