سناك سوري-وفاء أحمد
لا يبدو أن كل السوريين قد ابتهجوا بأخبار رفع العقوبات، فهناك من ارتبك من خسارة مصدر رزقه وربما ثرائه طيلة السنوات الماضية، وربما هناك مسؤول يبحث عن شماعة جديدة بعد خسارة التي كانت تُعلَّق عليها كل تفاصيل الإهمال والفساد خلال السنوات الماضية، فهل يجري الآن تصنيع شماعة بديلة؟ أم أنه ببساطة المسؤول رح يقرر يصير مسؤول بجد وحقيقة؟
تتذكرون “هداك” المسؤول الذي تذرع بالعقوبات حيث تعيقه عن تنظيف الشوارع و منها؟ لأعوام طويلة كانت شماعة العقوبات، الجوكر الرسمي بيد أي مسؤول “ما بدو يشتغل”، لا حاجة للقول إن الخدمة سيئة، أو التخطيط غير مناسب، أو هناك فساد من نوع ما، كان يكفي القول: “كله بسبب الدول الإمبريالية وعقوباتها”، وكنا نسمع و”نعمل حالنا مصدقين”.
اليوم وقد سحب المبرر، فإن أسوأ كوابيس المسؤولين الفاسدين “إن وجدوا”، ستتجسد على أرض الواقع، و”هيهات” أن يُقنع الناس بأن انقطاع المياه مرتبط بمجلس الأمن! ليس المسؤول الفاسد وحده من يشعر بالارتباك، هناك أيضاً الصراف والمضارب، ماذا سيحل بهما بعد استقرار السوق؟ للأسف سيضطران للتعامل مع مهارات جديدة مثل سعر صرف ثابت، وتنظيم فواتير وحتى إصدار وصل رسمي، (حبة تحت اللسان ستكون مفيدة جداً الآن).
رفع العقوبات وما سيرافقها من إجراءات على أرض الواقع، تعني تحولاً مرعباً اسمه “نظام”، ومن عاش على فوضى الأسعار، لن يستطيع “بلع” النظام بسهولة، رغم أنه أساساً شاطر جداً بعملية “البلع”!
كل ما ذكر أعلاه قد تكون مصيبتهم أهون من مصيبة ، التي كانت تقنع الزبائن مكرهين أن 30% من الحوالة حق مشروع مقابل المخاطرة في إيصالها بظل العقوبات، رفع الأخيرة يعني أن تصل الـ100 دولار كما هي تقريباً، وهي فكرة لن تروق لأبو مرزوق صاحب شركة حوالات الحوت.
فمن سيعيد لتلك الشركات نسب العمولة التي تربت عليها في زمن الضيق؟ بسيطة يجب اقتراح إدراجها في برامج دعم المتضررين من السلام! وكله كوم والتاجر الحباب كوم آخر، التاجر الذي تعلّم التسعير وفق الحدث السياسي، كيف سيقتنع بالتسعير وفق الكلفة؟ وكيف سيتقبل من كان يرفع ثمن سعر باقة البقدونس متذرعاً بالعقوبات والدولار، أن يتحوّل من “رجل مقاومة اقتصادية”، إلى تاجر خضار عادي؟
يبدو أن لا شيء يفسد خطط البعض أكثر من الاستقرار، ويمكن هناك من يخشى أن يستيقظ ليرى الدولة “ماشية تمام” وما في شي يشتكي منه أو يربح منه “بالهبل”!
