أصدر وزير الثقافة، محمد ياسين الصالح، قراراً بتشكيل لجنة اختصاصية تتألف من قانونيين وآثاريين، وذلك بهدف دراسة الوضع الراهن لمتحف دمشق الوطني وإجراء جرد شامل لمقتنياته. يهدف هذا الإجراء إلى إعداد تقارير تفصيلية حول القطع المفقودة منذ عام 2011، وتقييم ما إذا كان المتحف قد تعرض لأضرار أو فقد بعد التحرير نتيجة الإهمال أو السرقة أو التلف.
تشمل مهام اللجنة أيضاً إعداد دراسة فنية متكاملة تحدد الاحتياجات التقنية والبشرية واللوجستية للمتحف، بما يضمن تعزيز منظومة الحماية والحفاظ على المقتنيات. بالإضافة إلى ذلك، ستتولى اللجنة التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتأمين الدعم اللازم لتنفيذ التوصيات التي ستصدر عنها.
يترأس اللجنة معاون وزير الثقافة للشؤون القانونية والإدارية، أحمد نمير الصواف، وتضم في عضويتها أنس حاج زيدان، مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف، ومحمد إسماعيل، مدير الشؤون القانونية في الإدارة المركزية، وديمة أشقر، مديرة شؤون المتاحف، ويوسف المحمد، مدير الرقابة الداخلية في مديرية الآثار والمتاحف.
وجه الوزير اللجنة إلى الاستعانة بالخبرات التي تراها مناسبة وتشكيل لجان فرعية متخصصة لإنجاز مهامها، على أن تقدم تقاريرها الدورية إلى مكتب الوزير مباشرة، وأن تباشر أعمالها فوراً حتى إنجاز مهامها أصولاً.