أصدر محمد ياسين الصالح قراراً بتشكيل لجنة اختصاصية تضم قانونيين وآثاريين لدراسة الوضع الراهن لمتحف دمشق الوطني، والجرد الشامل لمقتنياته، وذلك تمهيداً لإعداد تقارير تفصيلية حول القطع المفقودة منذ عام 2011، وتقييم ما إذا كان المتحف قد تعرض لأضرار أو فقد بعد التحرير نتيجة الإهمال أو السرقة أو التلف.
تهدف اللجنة إلى تعزيز منظومة الحماية في المتحف من خلال إعداد دراسة فنية متكاملة لاحتياجات المتحف التقنية والبشرية واللوجستية، بما يضمن الحفاظ على المقتنيات. كما تتضمن مهامها التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتأمين الدعم اللازم لتنفيذ التوصيات التي ستصدر عنها.
يرأس اللجنة، وفقاً للقرار، معاون وزير الثقافة للشؤون القانونية والإدارية أحمد نمير الصواف، وتضم في عضويتها أنس حاج زيدان مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف، ومحمد إسماعيل مدير الشؤون القانونية في الإدارة المركزية، وديمة أشقر مديرة شؤون المتاحف، ويوسف المحمد مدير الرقابة الداخلية في مديرية الآثار والمتاحف.
وجه الوزير اللجنة إلى الاستعانة بالخبرات المناسبة وتشكيل لجان فرعية متخصصة لإنجاز مهامها، على أن تقدم تقاريرها الدورية إلى مكتب الوزير مباشرة، وتباشر أعمالها فوراً حتى إنجاز المهام المطلوبة.
يأتي تشكيل هذه اللجنة ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة حماية التراث والمتاحف في سوريا، والتي بدأت خلال الأشهر الماضية عبر برامج لتوظيف حراس للمواقع الأثرية والمتاحف في مختلف المحافظات، بهدف إعادة تأهيل وتحصين المرافق الثقافية ضد أي محاولات للعبث أو السرقة.
يذكر أن المتحف الوطني في دمشق قد تعرض خلال السنوات السابقة لعمليات نهب، حيث تم استبدال عدد من القطع الأصلية بأخرى مزيفة لصالح شبكات مرتبطة بالنظام البائد. كما تفاقمت عمليات التهريب بعد عام 2011، مستغلة حالة الفوضى، ما أدى إلى فقدان عدد من القطع الأثرية السورية النادرة.
اتخذت وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف مؤخراً سلسلة من الإجراءات لحماية المقتنيات الأثرية وضبط أي محاولات جديدة للسرقة أو الاتجار بالآثار، وكان آخرها سرقة تماثيل صغيرة تعود للعصر الكلاسيكي مساء الأحد الماضي، حيث باشرت مديرية الآثار تحقيقات مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية للكشف عن الفاعلين واستعادة القطع المسروقة.