أعلن محافظ السويداء، مصطفى البكور، عن إقرار وصرف المستحقات المالية للعاملين في المديريات والجهات الحكومية التابعة للمحافظة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة.
وأوضح البكور عبر حساباته الرسمية اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني، أنه بناءً على الطلبات الواردة من 29 مديرية وجهة حكومية، واستنادًا إلى الأصول الإدارية والقانونية، وتنفيذًا للتعليمات المالية النافذة، تم إقرار وصرف المستحقات المالية المستحقة للعاملين في المديريات والجهات الحكومية التابعة للمحافظة.
وأشار البكور إلى أن الجهات الحكومية والمديريات التي شملها الصرف هي: الأمانة العامة، الصحة، الخدمات الفنية، الاتصالات، التخطيط، التطوير والموارد المائية، التجارة الداخلية، التربية، الشؤون الاجتماعية والعمل، الاقتصاد، الإحصاء، السياحة، البيئة، المصالح العقارية، الشؤون المدنية. كما شمل: الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، مديرية المالية، المصرف العقاري، مصرف التوفير، مركز التدريب المهني، مديرية التعاون السكني، المعهد التقاني للعلوم السياحية، إدارة قضايا الدولة، الثانوية المهنية الزراعية، المدرسة المهنية الفندقية، مستشفى صلخد، مديرية النقل، مديرية الصناعة.
وأكد البكور أنه تم صرف المستحقات المالية وفق الآليات المقررة وبما يضمن حقوق جميع العاملين. وطالب محافظ السويداء الجهات العامة في المحافظة برفع تقرير مفصل يتضمن الأعمال والأنشطة التي تقوم بها المديريات في الوقت الحالي، إضافة إلى رفع أبرز الإنجازات والمعوقات، والاحتياجات والنواقص التي تعاني منها هذه الدوائر، سواء كانت بشرية أو لوجستية أو خدمية، ليتم العمل على تأمينها وفق الإمكانيات المتاحة، وفقًا للبكور.
كما طالب المديريات بتعزيز الالتزام الوظيفي، وذلك عبر التزام العاملين الكامل بأوقات الدوام الرسمي، ومتابعة خدمة المواطنين، وتلبية الحاجات الملحة للناس، بحسب قوله.
وكان البكور قد أعلن في 18 تشرين الأول الماضي، عن صرف رواتب العاملين في جهات المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، الشركة العامة للكهرباء في السويداء، المصرف التجاري السوري-فرع شهبا، مركز البحوث العلمية الزراعية في السويداء، منشأة الدواجن في السويداء، مديرية المحروقات. ونوه البكور إلى أن الموافقة على صرف الرواتب شملت أكثر من شهر، وذلك استجابة للطلبات المرفوعة أصولًا، وحرصًا على دعم العاملين في القطاعات الحيوية والخدمية.
اتهام بعرقلة وصول الرواتب
حمّل محافظ السويداء، مصطفى البكور، ما وصفها بـ"الفصائل واللجنة غير القانونية" في المدينة، مسؤولية منع مديري الدوائر الحكومية من التواصل مع المحافظة لمتابعة إجراءات استلام رواتب الموظفين.
وقال البكور، في تشرين الأول الماضي، إن "الفصائل واللجنة غير القانونية" تقوم بتخوين كل من يسعى لتأمين الخدمات والمساعدات الإنسانية عن طريق التواصل مع الحكومة، بينما "هم أول المستفيدين مما يدخل من الحكومة ويضيّقون على غيرهم".
وأضاف، "إذا كنت تمنع غيرك من الاستفادة، فمن باب أولى أن تعيش معاناته، لا أن تتاجر بها. كفى حججًا واهية… الناس تحتاج خبزًا، راتبًا، وباقي مقومات الحياة".
وأكد أن المحافظة تتابع بكل جدية إجراءات صرف الرواتب وتحويلها إلى حسابات "شام كاش"، بهدف التخفيف من الأعباء وتسريع وصول الحقوق المالية، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العاملون في المحافظة. وتهدف هذه الخطوة، بحسب المحافظ، إلى حفظ كرامة الموظف وضمان حقه في راتبه دون تأخير أو إذلال، مشيرًا إلى أن الراتب حق أصيل للموظف، واستقرار وكرامة، وليس منّة من أحد.