قدّمت "الولايات المتحدة" مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع عقوبات "الأمم المتحدة" المفروضة على الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وذلك قبل لقائه المرتقب مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" في "واشنطن" الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة أن مشروع القرار يشمل أيضاً رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري "أنس خطاب". ولم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن، لكن إقراره يتطلب موافقة تسع دول على الأقل، مع عدم استخدام الدول دائمة العضوية، بما فيها "روسيا" و"الصين"، حق النقض (الفيتو) ضده.
وكان مجلس الأمن قد أدرج "هيئة تحرير الشام" على قوائم الإرهاب في العام 2014، بسبب ارتباطها بتنظيم القاعدة، وفقاً لنتائج لجنة المجلس. ووفقاً لمسؤول الشؤون السياسية في إدارة الأمم المتحدة، تخضع "هيئة تحرير الشام" لثلاثة تدابير عقابية تشمل تجميد الأرصدة، وحظر السفر، وحظر التسلح، مما يلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالامتثال لهذه التدابير.
وبعد تولي "أحمد الشرع" رئاسة "سوريا" خلال المرحلة الانتقالية، منحت لجنة بعض الاستثناءات على حظر السفر للرئيس السوري.
وفي سياق متصل، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن "ترامب" يعتزم لقاء "الشرع" في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل. وأضافت أن "ترامب" قرر، خلال زيارته للشرق الأوسط، رفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ترى تقدماً جيداً في هذا الصدد في ظل القيادة السورية الجديدة، على حد قولها.
وتعد زيارة "الشرع" المرتقبة إلى البيت الأبيض الأولى من نوعها لرئيس سوري. ويرى مراقبون أن الرئيس السوري سيسعى خلال الزيارة إلى إتمام رفع العقوبات عن سوريا، بالإضافة إلى المصادقة على انضمام "سوريا" إلى التحالف الدولي ضد "داعش".