تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى رفع اسم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم "القاعدة"، حسبما أفادت وكالة "رويترز" التي اطلعت على مسودة القرار.
وذكرت الوكالة، الأربعاء 5 تشرين الثاني، أن مشروع القرار الأمريكي يشمل أيضاً رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، مع الإشارة إلى أنه "لم يتضح بعد موعد التصويت". وأكدت أن أي قرار يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل، مع عدم استخدام حق النقض من قبل روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا.
وأشارت "رويترز" إلى أن لجنة العقوبات في المجلس قد منحت أحمد الشرع عدة إعفاءات سفر خلال العام الحالي، مما يعني أنه قد يتمكن من زيارة الولايات المتحدة حتى في حال عدم اعتماد القرار قبل لقائه المرتقب مع ترامب.
ووفقاً للوكالة، تأتي هذه التحركات بعد أشهر من الضغوط الأمريكية داخل المجلس لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب مصادر دبلوماسية لموقع "الجزيرة نت" القطري، الأربعاء 5 تشرين الثاني، فإن مشروع القرار الأمريكي "يرحب بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الأجانب"، ويؤكد "التزام سوريا بضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين".
كما يشدد النص على تمسك مجلس الأمن بـ "احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز الاستقرار والتنمية فيها".
وأضافت المصادر أن واشنطن أبلغت بعض الدول الأعضاء برغبتها في التصويت على المشروع قبل الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين المقبل، مع وجود مؤشرات على إمكانية إجراء التصويت اليوم الأربعاء أو غداً الخميس.
ومن المقرر أن يزور الرئيس السوري واشنطن في 10 تشرين الثاني الحالي للقاء الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، بحسب ما ذكرته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات، في إحاطتها الصحفية الثلاثاء 4 تشرين الثاني.
الوضع القانوني
يحتاج الرئيس السوري، ووزير داخليته أنس خطاب، إلى موافقات خاصة من الأمم المتحدة من أجل السماح له بالتنقل عبر الطيران إلى الدول الأخرى، وفق ما لفت إليه موقع "المونيتور".
وبالعودة إلى نص العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الشرع، تبين أنه أدرج على لائحة العقوبات في تموز 2013 وفق الرقم "QDI.317" وفرض المجلس على الشرع سابقاً عقوبات لارتباطه بتنظيم "القاعدة"، وذلك بعد أن بايع زعيم "جبهة النصرة"، أيمن الظواهري، أحد مؤسسي تنظيم "القاعدة"، وثاني أمير له خلفاً لأسامة بن لادن.
أدرج تنظيم "جبهة النصرة لأهل الشام" بالقائمة في 14 من أيار 2014، عملًا بالفقرتين 2 و3 من القرار 2083 (2012) ككيان مرتبط بتنظيم "القاعدة" (QDe.004) وتنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) بسبب المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعمًا لهما والتجنيد لحسابهما أو تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقومان بها.
الأمم المتحدة ـ لائحة الجزاءات في مجلس الأمن
وفي كانون الثاني 2017، بحسب اللجنة الخاصة بالعقوبات المتعلقة بـ "القاعدة"، قامت "جبهة النصرة" بإنشاء "هيئة تحرير الشام"، كـ "وسيلة لتعزيز موقعها بين حركات التمرد السورية والمضي قدمًا في تحقيق أهدافها كتنظيم تابع لتنظيم (القاعدة) في سوريا".
وعلى الرغم من أن ظهور "هيئة تحرير الشام" وُصف بطرق عدّة (أنه اندماج بجبهة النصرة أو تغيير لاسمها، على سبيل المثال)، واصلت بسط هيمنتها وعملت من خلال "هيئة تحرير الشام" سعيًا إلى تحقيق أهدافها، وفق بيان الأمم المتحدة المرفق بقائمة العقوبات.
وبحسب القائمة التي تضم أسماء 254 شخصًا و89 كيانًا، من بينهم الشرع، فإن المخول برفع اسم من هذه الأسماء عن قائمة العقوبات وفق النص القانوني هو:
- الدول الأعضاء في مجلس الأمن: حيث يجوز لها أن تقدم إلى اللجنة (القائمة على العقوبات) في أي وقت طلبات لرفع أسماء أفراد وكيانات مدرجة على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم "القاعدة".
- الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة: حيث يمكن لصاحب الطلب الذي يرغب في تقديم طلب للرفع أن يفعل ذلك بصورة مباشرة، أو بواسطة أحد الممثلين، عن طريق الاتصال بمكتب أمينة المظالم الخاصة باللجنة.
- ينبغي أن تتضمن طلبات رفع الأسماء من القائمة توضيحًا للسبب في أن الإدراج "لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج في القائمة، وذلك عن طريق الاعتراض على أسباب الإدراج كما وردت في قيد القائمة الخاص بذلك الفرد أو الكيان".
كما ينبغي أن تتوفر معلومات حول المهنة أو الأنشطة الحالية للشخص المدرج، وأي معلومات أخرى ذات صلة.
وهناك حالتان للموافقة على رفع الاسم من قائمة العقوبات وهي:
- إذا كان طلب الرفع مقدمًا من دولة لم تقترح الاسم المعني لإدراجه على قائمة العقوبات، تطبَّق عندئذ الإجراءات المعتادة لاتخاذ القرارات في اللجنة، ويُتخذ القرار بتوافق الآراء.
- إذا كان طلب الرفع مقدمًا من دولة اقترحت الاسم المعني لرفعه من القائمة، أو إذا تعددت الدول صاحبة اقتراح الإدراج، فتقدم جميع الدول المعنية طلب الرفع بصورة مشتركة، يُرفع عندئذ الاسم من القائمة بعد فترة محددة من الزمن.
وينفذ إجراء رفع الاسم في الحالة الثانية، "ما لم يؤيد جميع أعضاء اللجنة الـ15 إبقاء الاسم مدرجًا في القائمة"، أو "ما لم تتم إحالة المسألة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنها".
الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض الاثنين المقبل