كشف مصدر مطلع أن وزارة المالية السورية قدّمت مقترحات إلى وزارات التربية والتعليم، الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن مشروع لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في هذه الوزارات. وتأتي هذه الخطوة كمقدمة لتحديد النسب المئوية للزيادة لكل فئة وظيفية.
وأوضح المصدر، يوم الأحد 2 تشرين الثاني، أن الزيادة لن تكون موحدة لجميع العاملين، بل ستختلف حسب الفئة والمهام الوظيفية. وستشمل الزيادة المعلمين، بناءً على عدد الساعات والصف الخاص، بالإضافة إلى خريجي الكليات ومدرسي الجامعات الحاصلين على الدكتوراه، وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات. وفي قطاع الصحة، ستشمل الزيادة الممرضين والأطباء الجراحين والتخدير ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات.
يُذكر أن وزير المالية محمد برنية قد عقد ثلاثة اجتماعات منفصلة في 30 تشرين الأول الماضي مع وزراء التعليم والصحة والتعليم العالي، لمناقشة الاحتياجات التمويلية وتحسين منظومة الأجور والرواتب للعاملين في هذه القطاعات، مع التركيز على إعطاء الأولوية لقطاعي التربية والصحة ضمن خطة تحسين الدخل.
وتنتظر وزارة المالية ردود الوزراء على المقترحات المقدمة، ومن المقرر عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع الجاري للتوصل إلى اتفاق بشأن النسب النهائية للزيادة. وأكد المصدر أن أي تصريحات سابقة بشأن قيم محددة للزيادة لا أساس لها من الصحة ولم يصرح بها وزير المالية لأي وسيلة إعلامية.