تبنى البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية الفرنسية) بأغلبية 185 صوتًا اقتراح قرار ينتقد اتفاقية عام 1968 المتعلقة بإقامة وتنقل وعمل المواطنين الجزائريين في فرنسا. يرى النواب المؤيدون للقرار أن هذه الاتفاقية، التي أُبرمت في سياق تاريخي معين، لم تعد متوافقة مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي.
وصفت مارين لوبن، زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، هذا التصويت بأنه "يوم تاريخي"، مع التأكيد على أن مشروع القرار لا يزال في طور الدراسة ولا يحمل أي قوة تنفيذية في الوقت الحالي. الجدير بالذكر أن 122 نائبًا من كتلة لوبن، و26 نائبًا من الجمهوريين المقربين من وزير الداخلية السابق برونو لوتايو، و17 نائبًا من حركة Horizon التي يرأسها أدوار فيليب (رئيس الحكومة السابق في عهد ماكرون والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في 2027)، صوتوا لصالح المشروع. وكان أدوار فيليب قد صرح عندما كان وزيرًا بأنه في حال وصول اليمين إلى السلطة، سيتم إلغاء هذه الاتفاقية. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه رئيس حكومة ماكرون السابق، غبريال أتال.
يحمل هذا التصويت أهمية خاصة نظرًا لحصوله على تأييد مقابل 184 صوتًا معارضًا وخمسة ممتنعين. تمنح الاتفاقية الجزائريين تسهيلات للدخول إلى فرنسا بشكل قانوني مماثلة لتلك الممنوحة للسياح، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بعض أنواع تصاريح الإقامة دون الحاجة إلى تأشيرة إقامة طويلة الأمد. كما تنص على حرية ممارسة الجزائريين لأنشطة تجارية أو مهنية مستقلة، ومنح شهادات إقامة للراغبين في تأسيس أعمالهم. وبموجب الاتفاقية، يمكن للمواطنين الجزائريين الحصول على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات بشكل أسرع من مواطني الدول الأخرى.
وفي تصريح لصحيفة "لوفيغارو"، أوضح السفير الفرنسي السابق في الجزائر، غزافييه دريانكور، أن الدولة الفرنسية منقسمة حول هذا الموضوع، وأن فرنسا حاولت إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية مع الجزائر لكنها فشلت، واصفًا الأمر بأنه "قنبلة ذرية خطيرة جدًا". وأضاف أن وزارة الداخلية قد تتخذ موقفًا من الاتفاقية، بينما قد تعارضها إدارات أخرى لأسباب تتعلق بالسماح للطيران الحربي الفرنسي بالمرور في الأجواء الجزائرية، أو بسبب صادرات الغاز الجزائري الاستراتيجية إلى فرنسا.
تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترات سياسية كبيرة، خاصة بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء الغربية. بالإضافة إلى ذلك، تعرقل الجزائر باستمرار منح تصاريح مرور للجزائريين المطرودين من فرنسا للعودة إلى بلادهم، لأسباب أمنية أو لعدم الامتثال لقوانين الإقامة. في عام 2022، بلغ عدد الجزائريين المطرودين من فرنسا والمجبرين على العودة إلى بلادهم 58700 شخص، بينما تم توقيف أكثر من 33000 مواطن مطرود، ولم يحصلوا على تصريح مرور من الجزائر بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين. وإذا تولى اليمين الحكم في فرنسا بعد ماكرون، فإن الحد من الهجرة الجزائرية سيكون على رأس الأولويات.